سمحت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، بنشر إعلانات لصالح جيش الاحتلال على منصاتها الرقمية. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تطورًا مثيرًا للجدل، إذ وضعت الشركة التكنولوجية العملاقة في قلب نقاش واسع حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في الصراعات السياسية والعسكرية.
خطوة مثيرة للجدل
أكدت تقارير إعلامية أن هذه الإعلانات تهدف إلى تعزيز صورة جيش الاحتلال والتأثير في الرأي العام العالمي. ورغم أن الإعلانات مدفوعة وتدخل ضمن سياسات الشركة الإعلانية، إلا أن السماح بها يفتح الباب أمام اتهامات خطيرة بخصوص الانحياز.
من جانب آخر، يرى محللون أن ميتا تتعامل مع الموضوع من منظور تجاري بحت، معتبرة أن كل إعلان يخضع للشروط العامة. لكن منتقدين أكدوا أن هذا التبرير لا يعفي الشركة من مسؤوليتها الأخلاقية، خاصة أن هذه الحملات الدعائية ترتبط بنزاع دموي مستمر.
انتقادات حقوقية واسعة
أثارت الخطوة موجة استنكار من منظمات حقوقية وناشطين على مستوى العالم. فقد شدد المنتقدون على أن السماح لهذه الإعلانات يمثل تجاهلًا لمعاناة المدنيين، كما يضعف ثقة المستخدمين في حياد المنصات الرقمية.
وأشار مراقبون إلى أن منصات التواصل الاجتماعي باتت لاعبًا أساسيًا في تشكيل الرأي العام، ما يجعل قراراتها مؤثرة بدرجة كبيرة. ولذلك، فإن أي انحياز ينعكس سريعًا في صورة سلبية على الشركة.
مخاطر على سمعة الشركة
يرى خبراء أن ميتا تخاطر بسمعتها العالمية، خصوصًا أن الشركة واجهت في السنوات الأخيرة انتقادات بشأن طريقة إدارتها للمحتوى. ومع هذا القرار الجديد، قد تجد نفسها أمام موجة جديدة من الغضب الشعبي، إضافة إلى احتمالية تعرضها لضغط سياسي متزايد.
علاوة على ذلك، قد تؤدي هذه الخطوة إلى دعوات مقاطعة من قبل المستخدمين في مناطق متعددة. ومن المعروف أن شركات التكنولوجيا تعتمد بشكل أساسي على ثقة الجمهور، ما يجعل فقدانها عاملًا خطيرًا على استقرارها ونموها.
التكنولوجيا والسياسة وجهان لعملة واحدة
من الواضح أن التطور الأخير يعكس حقيقة أساسية، وهي أن شركات التكنولوجيا لم تعد كيانات محايدة. بل أصبحت طرفًا مؤثرًا في القضايا العالمية، سواء عبر نشر المحتوى أو عبر السياسات الإعلانية.
ويعتقد محللون أن هذه الواقعة ستزيد من المطالب بضرورة وجود ضوابط قانونية دولية تحكم عمل المنصات الرقمية. فالاعتماد فقط على قرارات الشركات لم يعد كافيًا لضمان العدالة أو الحياد.
مستقبل ميتا تحت المجهر
من المؤكد أن هذه الخطوة ستخضع لمراقبة دقيقة من الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، وحتى المستثمرين. إذ أن استمرار الشركة في هذا النهج قد يفتح الباب أمام تشريعات جديدة تحد من حرية الإعلانات السياسية على الإنترنت.
في المقابل، قد تضطر ميتا إلى إعادة النظر في سياساتها إذا وجدت أن الضغوط تتصاعد، سواء من المستخدمين أو من الجهات الرقابية. وهنا يبقى السؤال: هل تستطيع الشركة الاستمرار في تحقيق مكاسب مالية على حساب سمعتها ومكانتها العالمية؟
خلاصة
في النهاية، يُظهر قرار ميتا بالسماح لإعلانات جيش الاحتلال أن التكنولوجيا والسياسة باتتا مترابطتين بشكل وثيق. كما يبرز كيف أصبحت المنصات الرقمية ساحة معركة جديدة، لا تقل خطورة عن ميادين الصراع التقليدية.
