أسفرت حملة أمنية نفذتها الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في الكويت، عن ضبط 258 مخالفًا ومطلوبًا أمنيًا.
توزعت القضايا بين إلقاء قبض، وتغيب، وانتهاء إقامة، وانتهاء تأشيرة، إضافة إلى مخالفات أخرى.
وجرت الحملة في جميع المحافظات، ما يعكس انتشار الجهود الأمنية بشكل شامل.
استمرار الجهود الأمنية
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أن هذه الحملات لن تتوقف.
وبالإضافة إلى ذلك، شددت الوزارة على أنها ستواصل ضبط ومحاسبة كل مخالف لقانون الإقامة والعمل.
كذلك، سيتم رصد العمالة السائبة والتصدي لأي مظاهر سلبية تؤثر على الأمن والنظام العام.
ومن ثم، أوضحت أن العقوبات ستشمل المخالف وصاحب العمل معًا، دون أي تهاون.
تنفيذ لتوجيهات القيادة الأمنية
نفذت الحملة تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
كما جاءت بإشراف مباشر من رئيس قطاع الجنسية والإقامة العميد فواز الرومي.
ولذلك، تؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة للحد من مخالفات الإقامة والعمل.
أسباب الحملة الأمنية
تزايدت مؤخرًا المخالفات المرتبطة بالإقامة والعمل.
وبسبب ذلك، رأت الداخلية ضرورة تكثيف الجهود.
فالمخالفات تشمل انتهاء الإقامات والتأشيرات، إلى جانب حالات التغيب عن العمل.
كما أن العمالة السائبة تمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا.
وعلى سبيل المثال، يؤدي انتشار العمالة المخالفة إلى منافسة غير عادلة في سوق العمل.
لذلك، جاءت الحملة لحماية سوق العمل، وضمان تطبيق القانون.
أبعاد إنسانية وأمنية
رغم أن الحملات الأمنية صارمة، أكدت الداخلية أن الهدف ليس العقاب فقط.
بل إن الهدف أيضًا حماية حقوق العمالة النظامية، والحفاظ على صورة الكويت كدولة قانون.
وعلاوة على ذلك، فإن ضبط المخالفين يحد من استغلالهم من قبل بعض أصحاب الأعمال.
وبذلك، فإن الحملة تحقق توازنًا بين الأمن والجانب الإنساني.
تعاون مجتمعي مطلوب
دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون.
كما طالبت بعدم تشغيل المخالفين أو التستر عليهم.
ولأن القانون واضح، فإن أي تهاون سيعرض صاحبه للمساءلة.
وفي المقابل، يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
ومن ثم، يكون التعاون المجتمعي جزءًا أساسيًا من نجاح الحملات.
تعزيز الأمن والنظام العام
الداخلية شددت على أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري.
وذلك بهدف تعزيز الأمن والنظام.
كما أن استمرارها يبعث رسالة واضحة، بأن قانون الإقامة والعمل سيطبق بصرامة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الإجراءات تسهم في تنظيم سوق العمل والحد من الظواهر السلبية.
وبالتالي، تعكس الحملة حرص الكويت على تطبيق القانون بعدالة على الجميع.
