تابعت جمهورية مصر العربية بقلق بالغ ما تردد مؤخرًا بشأن وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها. وترى القاهرة أن هذه السياسة الإسرائيلية المرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت مصر أن اتصالاتها مع الدول التي ذُكر اسمها في تلك التقارير أكدت رفضها القاطع لهذه المخططات المستهجنة. كما شددت على أن هذه الدول لم تعلن أي قبول لمثل هذا التوجه الخطير، مما يعزز عزلة الموقف الإسرائيلي دوليًا.
موقف مصري ثابت
من جهة أخرى، جددت مصر رفضها القاطع لأي خطة إسرائيلية تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية. وأكدت أن هذا الموقف يشمل كل من قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء.
وعلاوة على ذلك، أوضحت القاهرة أن أي محاولة للتهجير سواء جاءت قسرية أو طوعية عبر سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان، لن تلقى إلا الرفض المطلق. والسبب في ذلك أن هذه الممارسات تجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية وتخالف جميع القوانين الدولية.
مصر ترفض المشاركة
أكدت القاهرة أنها لن تقبل بأي شكل من أشكال التهجير ولن تشارك فيه. ويرجع ذلك إلى أن مثل هذا المخطط يمثل ظلمًا تاريخيًا لا يجد أي مبرر أخلاقي أو قانوني.
كما أن مصر ترى أن تطبيق التهجير سيؤدي حتمًا إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل. لذلك شددت على أن هذا الأمر لن يحدث تحت أي ظرف، وأنها ستظل متمسكة بموقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
دعوة إلى المجتمع الدولي
من ناحية أخرى، دعت مصر كافة الدول المحبة للسلام إلى عدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية. والسبب في ذلك أنها تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وتشكل جريمة حرب مكتملة الأركان.
وعلى سبيل المثال، فإن هذه السياسات تمثل شكلًا من أشكال التطهير العرقي وخرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف الأربع. وبالتالي، فإن مصر تطالب العالم بالتصدي لها بكل وضوح.
تحذير من التداعيات
في المقابل، حذرت القاهرة من أن أي طرف يشارك في هذه الجريمة سيتحمل مسئولية تاريخية وقانونية جسيمة. ونتيجة لذلك، فإن العواقب لن تكون محصورة في الجانب القانوني فقط، بل ستمتد لتشمل تداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية واسعة.
وبالإضافة إلى ذلك، شددت مصر على أن تجاهل هذه التحذيرات قد يفتح الباب أمام المزيد من التصعيد في المنطقة، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي على حد سواء.
مصر تدعم الحقوق الفلسطينية
أخيرًا، أكدت القاهرة أن موقفها ينبع من التزامها الثابت تجاه القضية الفلسطينية. ولذلك ستظل ترفض كل ما يضر بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في البقاء على أرضه وممارسة سيادته عليها.
وفي الختام، شددت مصر على أنها ستواصل التنسيق مع الدول العربية والإسلامية والدول المحبة للسلام. الهدف من ذلك هو التصدي لهذه السياسات الإسرائيلية وفضحها أمام المجتمع الدولي، مع الاستمرار في الدفاع عن القدس وحقوق الفلسطينيين.
