الرئيس السيسي يقر تعديل قانون التعليم لتعزيز التعليم الفني والتقني

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي هذا التعديل بعد موافقة مجلس النواب المصري، ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم، خاصة في مجالات التعليم الفني والتقني.

تفاصيل التعديل الجديد

وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، نص القانون على استبدال عبارة “التعليم الفني والتقني (الثانوي التكنولوجي)” بعبارة “التعليم الثانوي الفني” في جميع مواضعها بقانون التعليم.

كما نص التعديل على استبدال عنوان الباب الرابع “التعليم التكنولوجي المتقدم” بعنوان “الباب الرابع التعليم الفني نظام السنوات الخمس”.
يعني ذلك أن كل المواد القانونية التي كانت تشير إلى التعليم التكنولوجي المتقدم ستندرج الآن تحت مسمى التعليم الفني بنظام السنوات الخمس.

أهمية هذا التعديل

علاوة على ذلك، يُعَد هذا التغيير خطوة مهمة لتوحيد المصطلحات التعليمية في القوانين المصرية، ما يسهل على المعلمين والطلاب والإداريين فهم النصوص القانونية وتنفيذها. كما أن تعديل الأسماء والمصطلحات يعكس توجه الدولة لدمج التعليم الفني والتقني .

السياق التشريعي

على سبيل المثال، أوضحت مواد القانون المعدلة أن التعليم الفني بنظام السنوات الخمس يتمتع بالمكانة القانونية نفسها للتعليم التكنولوجي المتقدم.

وبالتالي، لن تتأثر الحقوق أو الالتزامات المترتبة على هذا النوع من التعليم.
وفي المقابل، سيُسهم هذا التعديل في تسهيل إصدار القرارات الوزارية واللوائح التنفيذية، إذ ستكون النصوص أكثر وضوحًا واتساقًا.

الأهداف المتوقعة من التعديل

أولًا، يهدف القانون إلى تطوير التعليم الفني ليصبح أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي والدولي.
ثانيًا، يعمل القائمون على تطوير التعليم على رفع كفاءة الخريجين من خلال إعداد مناهج أكثر تطورًا تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي.

أثر التعديل على الطلاب والمعلمين

من جهة أخرى، فإن المعلمين سيستفيدون من وضوح الأطر القانونية الجديدة، مما يسهل عليهم إعداد المواد التعليمية.
وفي الوقت نفسه، سيشعر الطلاب بأن البرامج التعليمية التي يدرسونها تحظى بدعم قانوني وتنظيمي واضح.
ولهذا السبب، من المتوقع أن ترتفع نسبة الإقبال على التعليم الفني والتقني خلال السنوات المقبلة.

دعم الدولة للتعليم الفني

كما أن الدولة، من خلال هذا القانون، تؤكد استمرارها في الاستثمار في التعليم الفني، نظرًا لأهميته في دعم الصناعات الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
على الرغم من أن هذا التعديل يبدو إداريًا ولغويًا في الأساس، إلا أن آثاره العملية ستكون ملموسة على أرض الواقع.

الخلاصة

في الختام، يمثل القانون رقم 189 لسنة 2025 خطوة تشريعية جديدة ضمن مسار تطوير التعليم في مصر.
وبذلك، تكون الدولة قد أكدت التزامها بتطوير الموارد البشرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.