وزارة الشؤون الاجتماعية تؤكد استمرار المزايا والخدمات لفئة معدلات أوضاعهن

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية حرصها الكامل على ضمان استمرارية جميع الخدمات والمزايا المقررة لفئة “معدلات أوضاعهن” وفق المادة (8) سابقًا.
بالإضافة إلى ذلك، شددت الوزارة على أن هذه الخدمات لا تزال سارية المفعول، وذلك استنادًا إلى توجيهات وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالمشمولين بقرار سحب الجنسية.
علاوة على ذلك، أوضح البيان أن القرار الحكومي نص على معاملتهم معاملة الكويتية في جميع المزايا والخدمات، لضمان عدم الإضرار بأوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.

استمرار المزايا دون تغيير

وأوضحت الوزارة في بيانها الصحافي أن جميع المزايا التي كانت تتمتع بها هذه الفئة، سواء كانت اجتماعية أو خدمية، مستمرة دون أي تغيير.
كما أن ذلك يأتي التزامًا كاملًا بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وبهدف الحفاظ على استقرار أوضاع المستفيدات وأسرهن.
على سبيل المثال، تشمل هذه المزايا الدعم الاجتماعي، والخدمات الصحية، والتسهيلات التعليمية، إضافة إلى الاستفادة من البرامج التنموية.

قنوات التواصل مع الوزارة

ومن جهة أخرى، دعت وزارة الشؤون الاجتماعية جميع “معدلات أوضاعهن” الراغبات في الاستفسار أو الحصول على أي إيضاحات، إلى التواصل مع الوزارة عبر خدمة الواتساب على الرقم (22484531).
كذلك، أوضحت أن التواصل متاح خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا، وأيضًا في الفترة المسائية من الساعة 5:00 مساءً حتى 9:00 مساءً.
وبهذا، توفر الوزارة قنوات تواصل مباشرة لتسهيل الرد على استفسارات المستفيدات وتقديم الدعم المطلوب في أسرع وقت ممكن.

حرص الوزارة على الاستقرار الاجتماعي

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة التزامها برعاية حقوق هذه الفئة وتقديم الدعم اللازم لهن.
كما أن الوزارة تسعى إلى استمرار تمتعهن بكافة الخدمات والمزايا التي كفلها قرار مجلس الوزراء.
على الرغم من التحديات التي قد تواجه بعض المستفيدات، فإن الوزارة تعمل على تذليل العقبات وتقديم حلول فورية عند الحاجة.

أبعاد اجتماعية وإنسانية

ويأتي هذا الموقف من وزارة الشؤون الاجتماعية انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية التي تتحملها الدولة تجاه جميع الفئات.
كذلك، يعكس هذا النهج حرص الحكومة الكويتية على ضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
على سبيل المثال، فإن معاملة هذه الفئة معاملة الكويتية في المزايا يضمن لها الاستقرار الأسري والاقتصادي.

التعاون بين الجهات الحكومية

من المهم الإشارة إلى أن تنفيذ هذه القرارات يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الشؤون الاجتماعية وباقي الجهات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون المشترك يهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان استفادة الفئة المستهدفة من الخدمات دون تأخير.
نتيجةً لذلك، تتحقق الكفاءة في تقديم الخدمات وتقل معدلات الشكاوى أو الانقطاعات.

دعم طويل الأمد

أخيرًا، تؤكد الوزارة أن الدعم المقدم لفئة “معدلات أوضاعهن” ليس مؤقتًا، بل هو جزء من سياسة حكومية مستمرة.
علاوة على ذلك، سيتم تطوير الخدمات مستقبلًا بما يتماشى مع احتياجات المستفيدات والمتغيرات الاجتماعية.
لهذا السبب، يُتوقع أن تحافظ الوزارة على مستوى عالٍ من الالتزام تجاه هذه الفئة، بما يضمن تعزيز الثقة بينها وبين المجتمع.