السيسي: ملف المياه جزء من حملة ضغوط على مصر.. ولن نتنازل عن حقوقنا المائية

السيسي أكد اليوم الثلاثاء أن ملف المياه يمثل جزءًا من “حملة ضغوط” على مصر لتحقيق أهداف أخرى، مشددًا على أن القاهرة تدرك ذلك جيدًا، وتقف دائمًا ضد التدخل في شؤون الآخرين أو التخريب أو التآمر، وتسعى للبناء والتنمية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوغندي في قصر الاتحادية: “كفانا كأفارقة ما عانيناه من اقتتال”.

موقف مصر من تنمية دول حوض النيل

أولًا، أوضح السيسي أن مصر لا تعارض أي مشاريع تنموية في دول حوض النيل، ما دامت هذه المشاريع لا تؤثر على حجم المياه التي تصل إليها.
بالإضافة إلى ذلك، شدد على أن التنمية المستدامة يجب أن تراعي حقوق جميع الأطراف، وأن أي اتفاقات مائية لا بد أن تحافظ على حصة مصر التاريخية.
كما أكد أن القاهرة تعمل على إيجاد حلول مشتركة تحقق التوازن بين احتياجات التنمية وحماية الموارد المائية.

حجم الموارد المائية في حوض النيل

ثانيًا، لفت السيسي إلى أن إجمالي المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق يبلغ نحو 1600 مليار متر مكعب سنويًا.
على سبيل المثال، يُفقد معظم هذا الحجم في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية، بينما يصل جزء بسيط فقط إلى مجرى النيل.
كذلك أشار إلى أن مصر والسودان يحصلان على نحو 85 مليار متر مكعب، أي ما يمثل حوالي 4% فقط من الإجمالي.
وأضاف: “مصر ليس لديها موارد أخرى من المياه ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار، ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا”.

التزام مصر بالتعاون الإقليمي

علاوة على ذلك، شدد السيسي على أن القاهرة لا ترفض استفادة الأشقاء الأفارقة من مياه النيل لأغراض التنمية أو الزراعة أو إنتاج الكهرباء.
في المقابل، أكد أن مصر تعول على جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل إلى توافق بين دول الحوض.
كما أوضح أن الحلول التوافقية هي السبيل الوحيد لتجنب النزاعات وتحقيق التنمية الشاملة.

البعد الإفريقي للقضية

على الرغم من التعقيدات الفنية والسياسية، يرى السيسي أن القضية المائية في إفريقيا تحتاج إلى روح تضامنية.
وقال: “من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بمعاناة من لا تسقط عليه الأمطار، والمصريون لديهم قلق في هذا الشأن”.
بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة التحديات المشتركة، خصوصًا في ظل تغير المناخ.

أهمية إدارة الموارد المائية

لهذا السبب، أكد السيسي أن إدارة الموارد المائية تتطلب رؤية استراتيجية قائمة على الاستخدام الرشيد والتكنولوجيا الحديثة.
مثلًا، يمكن تقليل الفاقد من المياه عبر مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، إضافة إلى تحسين نظم الري في الزراعة.
كذلك شدد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية المائية لتحقيق الاستدامة.

التعاون بديل الصراع

نتيجةً لذلك، جدد السيسي التأكيد على التزام مصر بالتنسيق مع الرؤساء الأفارقة لإيجاد حل يضمن عدم الإضرار بحقوق أي طرف.
كما أن استمرار الحوار وتبادل المعلومات بين دول الحوض يسهم في بناء الثقة وتجاوز الخلافات.
ومع ذلك، أوضح أن أي تنازل عن حصة مصر المائية غير وارد، لأنها تمثل شريان الحياة للشعب المصري.

الخلاصة

أخيرًا، أوضح السيسي أن ملف المياه ليس مجرد قضية فنية، بل هو مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر.
وبالإضافة إلى ذلك، دعا إلى معالجة هذا الملف بروح التعاون الإفريقي بعيدًا عن الضغوط السياسية أو محاولات فرض الأمر الواقع.
واختتم بقوله: “سأظل ملتزمًا بالتنسيق مع الأشقاء لإيجاد حل يحمي حياة المصريين، ويحافظ على حق الجميع في التنمية”.