الكويت رحبت بإعلان اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وأكدت أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسار العلاقات بين البلدين. كما أشارت إلى أن الاتفاق يفتح الباب أمام مزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة.
إشادة بجهود الوساطة
بالإضافة إلى ذلك، أشادت بجهود الوساطة التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية. وأوضحت أن هذه الجهود ساهمت في تقريب وجهات النظر. كما أثبتت أن الحوار يمكن أن يحقق ما تعجز عنه المواجهات العسكرية.
أهمية الاتفاق إقليميًا
علاوة على ذلك، ترى الكويت أن الاتفاق لا يخدم الطرفين فقط، بل يخدم المنطقة بأكملها. فهو يتيح فرصًا للتعاون الاقتصادي. كما يعزز الأمن ويخفف من حدة التوترات السياسية.
دعم الجهود السلمية
كما أكدت الكويت دعمها للجهود الإقليمية والدولية التي تدفع نحو التسوية السلمية. وأشارت إلى أن الحفاظ على الاتفاق يتطلب التزامًا من جميع الأطراف. لذلك، شددت على أهمية التنفيذ الدقيق لبنود الاتفاق.
دعوة للالتزام
في المقابل، دعت الجانبين إلى الالتزام بروح الاتفاق. وحذرت من العودة إلى التصعيد أو العنف. وأكدت أن التجارب السابقة أثبتت أن الحل العسكري يفاقم المعاناة الإنسانية.
الأبعاد الإنسانية
كذلك، اعتبرت الكويت أن للاتفاق أثرًا إنسانيًا كبيرًا. فهو ينهي معاناة آلاف العائلات التي شردتها الحرب. كما يتيح عودة النازحين وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
الأبعاد السياسية
بالإضافة إلى البعد الإنساني، فإن الاتفاق يعزز مكانة الدبلوماسية. كما يعكس قدرة الحوار على معالجة النزاعات القديمة. لذلك، رأت الكويت أن نجاحه سيشجع على حل نزاعات أخرى بالطرق السلمية.
دور المجتمع الدولي
علاوة على ذلك، شددت الكويت على دور المجتمع الدولي في دعم الاتفاق. ودعت الدول الكبرى إلى تقديم المساعدات الفنية والاقتصادية. كما طالبت بمراقبة تنفيذ بنود الاتفاق لضمان استمراره.
انسجام مع سياسة الكويت
كما أوضحت الخارجية الكويتية أن هذا الموقف يتماشى مع سياسة البلاد الثابتة. فالكويت تدعو دائمًا للحوار وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية. وتشارك في المبادرات التي تعزز الأمن والسلام الدوليين.
تطلعات للمستقبل
أخيرًا، تأمل الكويت أن يشكل الاتفاق بداية جديدة في العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا. كما تتمنى أن يكون نموذجًا لحل النزاعات في مناطق أخرى. ومع ذلك، شددت على أن الالتزام والتعاون هما الضمان الحقيقي لنجاح هذه الخطوة.
