سعر برميل النفط الكويتي سجل انخفاضًا طفيفًا في تداولات يوم أمس الأربعاء، حيث تراجع بمقدار 4 سنتات ليصل إلى 71.61 دولارًا، مقارنة بـ71.65 دولارًا للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء.
ويأتي هذا التراجع، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية، في ظل تقلبات تشهدها الأسواق العالمية نتيجة عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية.
وفي السياق ذاته، شهدت الأسواق العالمية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار العقود الآجلة للنفط، الأمر الذي يعكس تراجعًا في ثقة المستثمرين بشأن مستويات الطلب العالمية خلال الفترة المقبلة.
فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 75 سنتًا لتُغلق عند مستوى 66.89 دولارًا للبرميل.
في المقابل، هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار أكبر، إذ فقد 81 سنتًا ليبلغ 64.35 دولارًا للبرميل.
أسباب التراجع: مزيج من العوامل الاقتصادية والضغوط الجيوسياسية
من المهم الإشارة إلى أن هذا التراجع لم يفاجئ الأسواق. فقد تزامن مع مؤشرات اقتصادية ضعيفة في الصين والولايات المتحدة.
وتُعد الصين أكبر مستورد للنفط عالميًا. لذا، فإن أي تباطؤ في اقتصادها ينعكس فورًا على الطلب العالمي.
علاوة على ذلك، ساهمت التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق المنتجة للنفط في خلق نوع من الحذر لدى المستثمرين.
ورغم غياب التصعيد الأمني الحاد، فإن مجرد التهديدات أو العقوبات المحتملة يضعف إقبال الأسواق على شراء الخام.
المخزونات الأمريكية تضغط على الأسعار
وفي تطور ذي صلة، أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة غير متوقعة في المخزونات النفطية التجارية.
وقد فاق هذا الارتفاع توقعات المحللين، مما دفع الأسواق إلى الاعتقاد بأن الطلب المحلي في الولايات المتحدة قد يكون أقل من المتوقع، الأمر الذي شكّل ضغطًا سلبيًا على الأسعار.
سياسات “أوبك+” لا تزال قيد المراقبة
من ناحية أخرى، تتابع الأسواق عن كثب استراتيجية منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك+) بشأن الإنتاج.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه الدول الأعضاء التزامها بالحفاظ على توازن الأسواق، هناك مخاوف من إمكانية حدوث تغير في سياسة الإنتاج إذا استمرت الأسعار في الانخفاض.
ويعني ذلك أن أي قرار لخفض الإنتاج أو تمديد القيود الحالية يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على الأسعار في الأسابيع القادمة.
توقعات متباينة: هل يستمر الهبوط أم نشهد تعافيًا قريبًا؟
وفي ظل هذه المعطيات، تتباين آراء الخبراء حول مستقبل أسعار النفط خلال الربع الثالث من العام.
فمن جهة، هناك من يعتقد أن الأسعار مرشحة لمزيد من التراجع بسبب تباطؤ الطلب العالمي وزيادة الإنتاج في بعض الدول الكبرى.
لكن من جهة أخرى، يرى فريق من المحللين أن الأسعار قد تشهد تعافيًا تدريجيًا، خاصة إذا تحسنت البيانات الاقتصادية أو اتخذت “أوبك+” خطوات أكثر حزمًا في إدارة المعروض.
النفط الكويتي… عنصر رئيسي في ميزانية الدولة
ولا شك أن سعر برميل النفط الكويتي يُعد عاملًا أساسيًا في رسم ملامح الميزانية العامة للدولة.
فأي تغيير في السعر، ولو كان طفيفًا، يؤثر مباشرة على الإيرادات العامة، وهو ما يجعل من متابعة السوق النفطية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لصناع القرار في الكويت.
في الختام
رغم أن تراجع سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 4 سنتات يبدو طفيفًا، إلا أنه يحمل دلالات مهمة. هذا التراجع يعكس تأثر السوق بعوامل اقتصادية وسياسية متعددة.
ومع استمرار حالة عدم اليقين، تبقى أسعار النفط تحت المراقبة. المستثمرون والحكومات يترقبون أي تطورات قد تغيّر التوازن في السوق.
