الكابينت الإسرائيلي يتجه اليوم للمصادقة على خطة عسكرية لفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وسط جدل داخلي متزايد حول جدواها.
خطة مركزية بدعم من نتنياهو
وبحسب ما نقلته الهيئة، فإن الخطة المركزية المطروحة حاليًا، تحظى بدعم كبير من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. “وتقضي الخطة بشن عملية عسكرية شاملة تستهدف مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في وسط القطاع، ما قد يفضي إلى إعادة احتلال مناطق واسعة بعد سنوات من الانسحاب الإسرائيلي.”
“أفادت التقارير أن العملية قد تمتد لنحو خمسة أشهر، ما يتطلب تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط. هذا يفرض ضغطًا لوجستيًا وبشريًا كبيرًا على الجيش الإسرائيلي، الذي يستعد لمواجهة سيناريوهات متغيرة في عدة جبهات.”
معارضة داخلية من المؤسسة العسكرية
رغم الحماس الذي تبديه القيادة السياسية، إلا أن بعض القيادات العسكرية تعارض الخطة بشدة. ووفقًا للهيئة ذاتها، فإن رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير أعرب عن رفضه للفكرة من حيث المبدأ، موضحًا أن السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع قد تؤدي إلى تعقيدات ميدانية وسياسية لا يمكن التنبؤ بعواقبها.
“وفي هذا السياق، حذّرت مصادر أمنية من أن عملية بهذا الحجم تحتاج إلى استعداد سياسي ودبلوماسي موازٍ. يأتي ذلك في ظل حساسية الوضع الإقليمي والدولي.
سيناريوهات متعددة
“تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أعد مؤخرًا عدة سيناريوهات، شملت عمليات محدودة ضد مراكز حماس، وأخرى لاحتلال القطاع بالكامل. ومع ذلك، يُرجّح الآن خيار الحسم العسكري، في ظل إصرار نتنياهو على منع فراغ أمني قد تستغله الفصائل المسلحة.”
“وفي حال إقرار الخطة، ستبدأ التحضيرات الميدانية، مثل تعزيز الدعم اللوجستي، ونشر الوحدات الخاصة، وزيادة الرقابة الجوية والاستخباراتية لتحديد المواقع الحساسة.”
مخاوف من ردود فعل دولية
على صعيد آخر، لا تزال المخاوف من التداعيات السياسية لهذا القرار قائمة. إذ أن تنفيذ هجوم واسع النطاق قد يفاقم الانتقادات الدولية ضد إسرائيل، ويزيد من عزلة الحكومة الحالية التي تواجه بالفعل انتقادات حقوقية حادة بسبب حجم الدمار والضحايا المدنيين في غزة.
في الختام
مع اقتراب موعد اجتماع الكابينت، يزداد الترقب داخل الأوساط السياسية والعسكرية على حد سواء. فبينما يرى بعض القادة أن الحسم العسكري ضروري لضمان أمن إسرائيل، يحذر آخرون من تبعات انجرار البلاد إلى مستنقع طويل الأمد يصعب الخروج منه.
