الكويت – كشفت مصادر حكومية عن توجه جاد لدى الدولة لتأسيس شركة استثمارية جديدة برأسمال مبدئي يُقدّر بـ50 مليار دينار كويتي. ومن خلال هذه الخطوة، تسعى الحكومة إلى التوسع في الأسواق الإقليمية، وتحديدًا السوق السعودية.
ووفقًا لمصدر مطلع – فضّل عدم ذكر اسمه – تهدف الحكومة إلى الدخول في المشاريع العملاقة المرتبطة بـ”رؤية السعودية 2030″، التي أحدثت تحوّلات كبيرة في بيئة الاستثمار الخليجية.
استثمار في مشاريع سعودية واعدة
في هذا الإطار، تأتي المبادرة الكويتية بالتزامن مع الطفرة الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية التي تشهدها السعودية. ومن أبرز هذه المشاريع: نيوم، وذا لاين، وتطوير المنطقة الشرقية. وعليه، أصبحت تلك المشاريع نقطة جذب رئيسية للصناديق السيادية والشركات الكبرى في المنطقة.
كيان سيادي جديد قيد الدراسة
أولًا، يدرس مجلس الوزراء الكويتي حاليًا مقترح تأسيس هذا الكيان الاستثماري الجديد، الذي من المتوقع أن يكون ذراعًا سياديًا فعالًا. وسيركز الكيان على تمويل وتشغيل المشاريع الكبرى، سواء داخل الكويت أو خارجها.
أولويات استثمارية واضحة
بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة المرتقبة للتركيز على قطاعات حيوية تشمل: الطاقة، النقل، البنية التحتية، المدن الذكية، والمناطق الصناعية. ومن خلال هذه الاستراتيجية، تهدف الحكومة إلى بناء شراكات إقليمية طويلة الأجل تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ومكانته الإقليمية.
كذلك، ترى الحكومة أن الاستثمار الخارجي وسيلة مهمة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. لذلك، فإن الفوائض المالية ستُحوّل إلى أدوات استثمارية تضمن عوائد طويلة المدى للأجيال القادمة.
تفاصيل متوقعة خلال الأسابيع المقبلة
ثانيًا، من المقرر عرض الهيكل القانوني والتشغيلي للشركة الجديدة على مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة. بعد ذلك، سيُتخذ القرار بشأن آلية التأسيس، وطبيعة الشراكات، وتفاصيل الإدارة والتمويل.
في المقابل، تميل الحكومة إلى تبني نموذج مرن يتيح الاستثمار المباشر أو الدخول في شراكات استراتيجية مع مؤسسات خليجية وعالمية. ومن المتوقع أيضًا أن يكون صندوق الاحتياطي العام أحد أبرز الممولين لهذا الكيان، إلى جانب كيانات محلية أخرى.
رؤية خليجية وتكامل اقتصادي
علاوة على ذلك، تؤكد المصادر أن المشروع لا يقتصر على المكاسب المالية فقط. بل على العكس، يُعد خطوة نحو تحقيق تكامل اقتصادي خليجي فعلي. ومن هنا نستنتج أن الشركة يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تنسيق الاستثمارات الخليجية وتوسيع نطاق التعاون المشترك.
على سبيل المثال، من خلال الاستثمار في المشاريع السعودية الكبرى، تساهم الكويت في دعم التنمية الإقليمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج.
كما أن هذه المبادرة تنسجم مع التوجهات الخليجية لإنشاء كيانات اقتصادية عابرة للحدود، تتفاعل مع المتغيرات العالمية في مجالات الطاقة، التمويل، والتكنولوجيا.
في الختام
بشكل عام، تُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود الكويت الرامية إلى تعزيز موقعها الاقتصادي. فخلال السنوات الأخيرة، أطلقت الدولة مبادرات لتحديث البنية الاستثمارية وفتح آفاق جديدة أمام رؤوس الأموال.
خلاصة القول، يمثل إنشاء الشركة الاستثمارية المرتقبة نقلة نوعية في الاستراتيجية الاقتصادية الكويتية، ويعزز دورها في خارطة الاستثمارات الخليجية.
