استقالة وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام من منصبها رسمياً، أدت إلى صدور مرسوم أميري بتكليف وزير الكهرباء والماء الدكتور صبيح المخيزيم بإدارة حقيبة المالية بالوكالة، إضافةً إلى مهامه.
صدر مرسوم أميري، اليوم الاثنين، بقبول استقالة وزيرة المالية نورة الفصام، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
تكليف وزير الكهرباء بالمنصب
في مرسوم أميري منفصل، تم تعيين الدكتور صبيح المخيزيم، وزير الكهرباء، وزيراً للمالية ووزيراً للشؤون الاقتصادية بالوكالة. وجاء هذا القرار كذلك بناءً على عرض من رئيس مجلس الوزراء.
خلفية عن نورة الفصام
تجدر الإشارة إلى أن نورة الفصام تم تعيينها في 25 أغسطس/آب 2024 خلال تعديل وزاري، لتتولى حقيبتي المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. وقد حصلت على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، بالإضافة إلى بكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت.
قبل العمل الحكومي، تولّت الفصام رئاسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان. وتمتلك خبرة تتجاوز 23 عاماً في تمويل الشركات والمصرفية الاستثمارية.
إنجازات تشريعية بارزة
خلال فترة توليها الوزارة، نجحت الحكومة في مارس/آذار الماضي، في إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم. وقد مثّل هذا القانون خطوة محورية في تنظيم الاقتراض العام طويل الأجل، في وقت تستعد فيه الكويت للعودة إلى أسواق الدين العالمية.
أبرز ما جاء في القانون
بموجب هذا التشريع، سُمح للحكومة بإصدار أدوات مالية يصل أجل استحقاقها إلى 50 سنة. كذلك، تم تحديد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 98.18 مليار دولار أمريكي. وأتاح القانون إمكانية الاقتراض بعملات أجنبية رئيسية قابلة للتحويل.
دلالات التعديل
يُعد هذا التعديل الوزاري المحدود مؤشراً على استمرار التغييرات في هيكل الفريق الحكومي، لا سيما في الملفات الاقتصادية التي تشهد تحديات داخلية وخارجية. كما يعكس مرونة الحكومة في إعادة توزيع الحقائب الوزارية لضمان استمرارية العمل التنفيذي.
نظرة مستقبلية
في ضوء هذه التغييرات، يُنتظر من الوزير المكلف، الدكتور صبيح المخيزيم، التنسيق بين ملفي الكهرباء والمالية. كما سيتحتم عليه متابعة تنفيذ السياسة المالية للحكومة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل أدوات الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
