رئيس الطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح أكد أن القانون الجديد بشأن “هيئة الطيران المدني” يمثل خطوة تاريخية مهمة. ويعكس هذا القانون توجه الكويت نحو تحديث قطاع الطيران وتعزيز دوره في التنمية.
وأوضح في تصريح لـ«كونا» أن القانون رقم (2025/85) ينص على أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني. ويأتي هذا التغيير استجابة لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والمنظمات الإقليمية ذات العلاقة.
بعد 65 عامًا.. تحديث شامل
أشار الشيخ حمود إلى أن القانون الجديد صدر بعد مرور 65 عامًا على قانون (1960/20) والمرسوم (1960/27). وهذان القانونان كانا ينظمان الملاحة الجوية وحوادث الطائرات الكويتية في ذلك الوقت.
وأكد أن التشريع الجديد يعزز استقلالية الهيئة. كما يمكنها من اعتماد أفضل الممارسات العالمية في إدارة القطاع.
دعم واضح من القيادة
قال إن صدور القانون يعكس حرص القيادة السياسية على تحديث البنية التشريعية. ويؤكد التزام الدولة بالتنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وأضاف أن القانون يُمكّن الهيئة من أداء دورها الرقابي والتنظيمي بفعالية. وسيخدم المصلحة العامة ويعزز مكانة الكويت في المحافل الدولية.
خدمة المسافرين وتحقيق الاستدامة
أوضح أن التشريع الجديد سيدعم تحسين خدمات مطار الكويت الدولي. كما سيخدم المسافرين، شركات الطيران، والجهات العاملة في المطار.
وأشار إلى أن تطوير القطاع يعزز خطة الدولة في تنويع مصادر الدخل غير النفطية. ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
التزام بالمعايير الدولية
أكد الشيخ حمود التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير الدولية. وذكر أن القانون يوفر بيئة قانونية لتحديث البنية التحتية ومرافق الطيران.
وقال إن الهدف هو تقديم خدمات آمنة وفعالة، ترضي المسافرين وتتماشى مع طموحات الدولة.
شكر القيادة
تقدّم الشيخ حمود بالشكر إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. كما وجّه شكره إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.
وأوضح أن هذا الدعم يعكس إيمان القيادة بأهمية قطاع الطيران في تحقيق التنمية.
رؤية مستقبلية
اختتم تصريحه بالتأكيد على أن القانون يشكل نقطة انطلاق جديدة. وأكد أن الهيئة ستواصل العمل لتطوير كل مرافق الطيران بما يلبي تطلعات الدولة والمواطنين.
