الولايات المتحدة – قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء إعفاء “دي مينيماس” الجمركي، الذي كان يسمح بدخول الشحنات منخفضة القيمة دون دفع رسوم. ويبدأ تنفيذ القرار في 29 أغسطس، ضمن توجه نحو تشديد السياسة التجارية.
ترامب ألزم المستوردين بدفع رسوم جمركية على السلع التي تقل قيمتها عن 800 دولار إذا أرسلوها بوسائل غير البريد الدولي. وحدد رسومًا على الطرود البريدية تتراوح بين 80 و200 دولار، أو تُحتسب حسب بلد المنشأ.
السيناتور جين شاهين من ولاية نيو هامبشاير قادت حملة سياسية لمواجهة القرار. وصرّحت أنها ستطرح مشروع قانون يمنع استخدام “قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية” (IEEPA) لفرض الرسوم دون موافقة الكونغرس.
شاهين أكدت أن ترامب تجاوز صلاحياته. وأشارت إلى أن القرار سيُضيف أعباء مالية على المواطنين، قد تصل إلى 2400 دولار سنويًا لكل أسرة. كما انتقدت التوقيت، واعتبرته غير مسؤول في ظل ارتفاع التضخم وتزايد تكاليف المعيشة.
أعضاء آخرون في الحزب الديمقراطي دعموا مبادرتها. واعتبروا القرار ضارًا بالاقتصاد المحلي، خاصة في ظل استعدادات الانتخابات النصفية لعام 2026.
من جهة أخرى، دافع بعض الجمهوريين عن القرار. وأوضحوا أن هذه الرسوم تحمي المنتجات الأمريكية من الإغراق التجاري، وتُعزز الصناعة المحلية.
اليوم، تنظر محكمة استئناف فيدرالية في شرعية قرار ترامب. ويتوقع مراقبون أن تشهد الجلسة مواجهة قانونية حاسمة، خصوصًا بعد أن رفضت محكمة أدنى القرار سابقًا.
الديمقراطيون يرون في هذه المعركة فرصة سياسية. ويحاولون تسليط الضوء على مواقف الجمهوريين، والانقسام داخل الولايات المتحدة بشأن مستقبل التجارة بعد إدارة ترامب.
