أكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، رفض مصر القاطع لسياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال الإجراءات الأحادية المتعلقة بمشروع سد النهضة، مشيراً إلى أن نهر النيل يعد موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، لا يجوز لأي دولة التصرف فيه بشكل منفرد.
وأوضح سويلم، خلال لقائه مع عدد من السفراء المصريين المعيّنين حديثًا لرئاسة بعثات دبلوماسية بالخارج، أن ما تقوم به إثيوبيا هو “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، لا سيما القواعد المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم للدول الأخرى.
وجاءت التصريحات المصرية بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اكتمال بناء السد، مشيرًا إلى افتتاح رسمي في سبتمبر 2025، وداعيًا مصر والسودان إلى جولة جديدة من المفاوضات بشأن تشغيل وإدارة السد.
سويلم: لا تفاوض دون التزام قانوني ملزم
وانتقد وزير الري المصري التصريحات الإثيوبية، واصفًا إياها بأنها “محاولات شكلية لتحسين الصورة الذهنية” أمام المجتمع الدولي، دون تقديم مؤشرات حقيقية على نوايا جادة للتوصل إلى اتفاق ملزم.
وقال:
“إثيوبيا تروج لاكتمال السد رغم عدم وجود اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، ما يعكس نهجًا يهدف إلى فرض الهيمنة المائية بدلاً من الشراكة والتعاون، وهو ما لن تسمح به الدولة المصرية.”
وشدد على أن مسار التفاوض الممتد لأكثر من 13 عامًا دون تحقيق أي نتائج ملموسة، يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدراك حقيقة الموقف.
موقف مصر الثابت: لا تنمية على حساب حقوق الغير
أكد الدكتور سويلم أن مصر ترفض تمامًا أي تنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب (مصر والسودان)، مجددًا الدعوة لاحترام القانون الدولي والتوقف عن المراوغات والممارسات الأحادية.
