في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت إيران رسميًا تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما شددت في الوقت نفسه على تمسكها بمعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، وذلك في أعقاب هجمات عسكرية أمريكية وإسرائيلية استهدفت منشآت نووية إيرانية خلال الحرب الأخيرة.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عبر منشور على منصة “إكس”، أن إيران لا تزال ملتزمة بالمعاهدة الدولية رغم قرارها الأخير، وهاجم ما وصفه بـ”خبث” ألمانيا على خلفية انتقاد برلين لتعليق التعاون، واعتباره “رسالة كارثية”.
تعليق رسمي على خلفية الهجمات
جاء الإعلان عن التعليق بعد مصادقة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قانون أقره البرلمان الإيراني في 25 يونيو، أي غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وينص القانون على تعليق التعاون الفني والرقابي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، احتجاجًا على استهداف منشآت نووية وعسكرية واغتيال علماء نوويين داخل إيران، إضافة إلى ضربات أميركية على ثلاث منشآت نووية رئيسية.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن مجلس صيانة الدستور صادق على القانون، مما أعطاه الصفة الرسمية، وتم إحالته للتنفيذ من قبل الحكومة.
دعم للحقوق النووية ورفض للضغوط الغربية
وبحسب النص المنشور، فإن القانون يهدف إلى “ضمان الحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبشكل خاص الحق في تخصيب اليورانيوم”، بموجب التزامات إيران داخل معاهدة NPT.
وأكد التلفزيون الرسمي أن الرئيس بزشكيان صادق على القانون لإرساء “نهج دفاعي جديد ضد التهديدات الخارجية”.
توترات مع الغرب ومخاوف من تصعيد نووي
وتشتبه قوى غربية على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل في أن إيران تسعى إلى تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران بشكل قاطع، مؤكدة أن برنامجها النووي لأغراض سلمية.
في المقابل، تحافظ إسرائيل على سياسة الغموض حول قدراتها النووية، إلا أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يؤكد امتلاكها نحو 90 رأسًا نوويًا.
وجاء التعليق في ظل حالة من التصعيد الإقليمي، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وسط دعوات دولية إلى استئناف المفاوضات النووية وضمان عودة المفتشين الدوليين للعمل داخل إيران.
