أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، توقيع أمر تنفيذي جديد يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الاقتصادية على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم جهود البلاد نحو الاستقرار والسلام، وفقًا لما ورد في بيان رسمي صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
وبموجب القرار، تم رفع معظم العقوبات العامة المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات الفردية المفروضة على شخصيات بارزة، في مقدمتهم الرئيس السوري بشار الأسد، وعدد من معاونيه ومسؤولي النظام، إلى جانب منتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تهريب المخدرات، والعاملين في برامج الأسلحة الكيميائية، والتنظيمات الإرهابية مثل داعش، والوكلاء الإيرانيين في سوريا.
وأشار البيان الأميركي إلى أن “الولايات المتحدة تلتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة، لا توفر ملاذًا للإرهاب، وتعيش بسلام داخلي ومع دول الجوار، وتحمي حقوق الأقليات الدينية والعرقية”.
وأضاف أن “مثل هذه سوريا ستُسهم في تحقيق الأمن والازدهار في المنطقة”.
أوضحت الإدارة الأميركية أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيّرت خلال الأشهر الأخيرة، وذلك نتيجة خطوات إيجابية اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، والتي وصفتها واشنطن بأنها مشجعة وتُمهّد للتعاون.
وفي إطار هذا التوجه الجديد، كانت وزارة الخزانة ووزارة الخارجية قد أصدرتا في مايو 2025 الترخيص العام رقم 25، الذي سمح ببعض المعاملات المالية مع مؤسسات سورية رسمية، وأعلنتا تعليقًا جزئيًا لقانون “قيصر” الذي كان يُعد الأداة الأبرز لفرض العقوبات منذ عام 2020.
وشمل القرار الجديد إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية الأميركية التي فُرضت بين عامي 2004 و2011، والتي كانت تستهدف الحكومة السورية وأركانها، مما يُعد تحولًا كبيرًا في السياسة الأميركية تجاه دمشق.
يُتوقع أن يُمهّد رفع العقوبات الطريق أمام إطلاق مشاريع إعادة الإعمار، وفتح المجال أمام الشراكات الاقتصادية والدبلوماسية الدولية مع سوريا، مع إبقاء الشروط الإنسانية والسياسية قائمة لتقييم التقدم على الأرض.
