بسبب أحداث لوس أنجلوس.. حاكم كاليفورنيا يقاضي ترامب
في تصعيد جديد ضمن التوتر السياسي بين واشنطن وساكرامنتو، أعلن حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، يوم الإثنين، عن عزمه مقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا للتعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة في لوس أنجلوس المرتبطة بسياسات الهجرة.
وقال نيوسوم في منشور على منصته الرسمية:
“هذا ما أراده ترامب تمامًا. أثار الأزمة ثم حاول فرض سيطرة اتحادية غير قانونية على قوات الحرس الوطني. سنواجه هذا القرار قضائيًا”.
وأشار إلى أن الأمر الرئاسي لا يقتصر على كاليفورنيا، بل يشكل سابقة خطيرة تتيح للرئيس إرسال الحرس الوطني إلى أي ولاية أمريكية دون تنسيق مسبق، وهو ما اعتبره انتهاكًا للسيادة المحلية.
تصاعد المظاهرات ضد قوانين الهجرة في أمريكا
تزامن إعلان الدعوى القضائية مع اشتعال الاحتجاجات ضد قوانين الهجرة في أمريكا، والتي شهدتها شوارع وسط لوس أنجلوس، حيث أغلق المتظاهرون الطرق وأشعلوا النيران في المركبات.
وأكدت الشرطة أن اثنين من رجالها أصيبا في حادث دهس بواسطة دراجتين ناريتين حاولتا اختراق الحواجز الأمنية، مما زاد من توتر الأجواء ورفع مستوى الانتشار الأمني.
ووصفت السلطات هذه الاحتجاجات بأنها تجمع غير مرخص، فيما أفادت أخبار اليوم من لوس أنجلوس بأن قوات الإطفاء تعمل على احتواء الحرائق الناتجة عن أعمال الشغب.
دونالد ترامب وسياسات الهجرة: صراع مستمر
في سياق متصل، لا تزال سياسات الهجرة التي يتبعها دونالد ترامب تشعل جدلاً واسعاً، خصوصًا بعد قراره إعلان حالة الطوارئ الوطنية بسبب ما وصفه بـ”أزمة على الحدود الجنوبية”. كما وعد في خطابه الرئاسي في يناير الماضي بترحيل الملايين من المهاجرين غير الشرعيين.
هذا التوجه الصارم واجه رفضاً من عدد من الولايات، وفي مقدمتها كاليفورنيا التي تُعد معقلاً للحزب الديمقراطي، وسبق أن انتقدت إدارة ترامب لسحب تمويلات كبرى من مشاريع تتعلق بمكافحة الفيضانات وحرائق الغابات، والتي بلغت قيمتها 126.4 مليون دولار.
رد فعل رسمي من البيت الأبيض
من جهتها، أعلنت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنه تم نشر 2000 فرد من قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، مؤكدة أن القرار جاء لحماية الممتلكات العامة ومنع تفاقم الأزمة.
وأكد نيوسوم أن هذه الخطوة تشعل الخلاف بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية، مشدداً على أن حكومته لن تسمح بانتهاك صلاحياتها أو تجاهل القوانين المحلية.
