ضمن سلسلة اجتماعات رئاسية هامة، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أولوية تطوير التعليم والكوادر البشرية، في لقاء جمعه مع وزير التربية والتعليم الفني محمد عبداللطيف، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية. وناقش الاجتماع جهود الدولة لتحديث آليات اختيار وتأهيل المعلمين، لضمان أعلى درجات الكفاءة العلمية والفنية والشخصية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم.
تفاصيل تطوير التعليم
الرئيس شدد على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في أي تطوير، مشيراً إلى ضرورة عمليات اختيار دقيقة تقوم على الموضوعية والكفاءة، بهدف الوصول إلى نموذج مثالي للمعلم المصري.
مشروع قومي لبناء الإنسان… وذكاء اصطناعي في المناهج
في اجتماع آخر مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، استعرض السيسي محاور عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ومن أبرزها:
-
تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان.
-
إنشاء 300 مركز تنمية بشرية متكامل.
-
التوسع في الحضانات للأطفال.
-
سرعة إنجاز المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل.
-
دراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في المناهج الدراسية.
-
توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية.
ووجّه الرئيس بضرورة تحسين أوضاع العاملين في المجال الصحي، وتوفير تسهيلات أكبر لجذب الاستثمارات في قطاع الصحة.
قناة السويس: لا إعفاءات أو تخفيضات خاصة… والرسوم بالعملة الأجنبية
أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن لا توجد أي إعفاءات أو امتيازات لأي دولة فيما يتعلق بعبور السفن في القناة، موضحاً أن أي تخفيضات تُمنح ضمن حوافز عامة لجميع السفن لتحفيز حركة الملاحة وزيادة الإيرادات، وليست موجهة لدولة بعينها.
كما شدد على أن:
“لا توجد سفن معفاة من رسوم العبور، ولا حتى السفن المصرية، فجميعها تلتزم بالرسوم والإجراءات المتبعة.”
وردًا على شائعات متداولة، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود أي تغيير في نظام الدفع، مؤكداً أن تحصيل الرسوم يتم كما هو معمول به عالميًا بالعملات الأجنبية فقط، ولا صحة لتحصيلها بالجنيه المصري.
🇱🇾 الاشتباكات في ليبيا تقلق القاهرة… وتحذير للمصريين المقيمين
أعربت وزارة الخارجية المصرية عن قلق بالغ تجاه التطورات الأمنية في ليبيا، لاسيما الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، والتي قد تنذر بتصعيد خطير يهدد حياة وممتلكات الشعب الليبي.
كما دعت الخارجية المواطنين المصريين في ليبيا إلى توخي الحذر، والالتزام بمنازلهم حتى استقرار الأوضاع، مع ضرورة التواصل مع السفارة المصرية في طرابلس عند الحاجة.
