في سلسلة أوامر ملكية أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، شهدت المملكة العربية السعودية تغييرات بارزة على مستوى المناصب العليا في الدولة، شملت إمارات المناطق، والوزارات، والمناصب الاستشارية.
وقد تضمنت القرارات إعفاء الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز من منصبه كأمير لمنطقة جازان، وتعيين الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد خلفًا له بمرتبة وزير، إلى جانب تعيين الأمير ناصر بن محمد نائبًا لأمير جازان بالمرتبة الممتازة، وتكليف الأمير فهد بن سعد نائبًا لأمير منطقة القصيم.
كما تم تعيين الأمير بندر بن مقرن مستشارًا بالديوان الملكي، وشملت القرارات أيضًا تعيين الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائبًا لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير، بعد إعفائه من منصب نائب وزير الداخلية.
وفي السياق ذاته، كُلّف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، بمهام نائب وزير الداخلية مؤقتًا، كما تم إعفاء الدكتور محمد بن سعود التميمي من منصبه السابق وتعيينه محافظًا للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بمرتبة وزير.
وفي مناصب أخرى، شملت الأوامر الملكية تعيين عبدالله بن سراج زقزوق رئيسًا للشؤون الخاصة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتعيين هشام بن عبدالعزيز بن سيف مستشارًا لوزير الدفاع لشؤون الاستخبارات.
