ولي العهد السعودي يوجه بتنفيذ الخطط الأمنية والوقائية لخدمة الحجاج

وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم في جدة، الجهات المعنية كافة بالعمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لتنفيذ الخطط الأمنية، الوقائية، والتنظيمية، لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، إلى جانب منافذ المملكة.

وأكد ولي العهد على أهمية الاستمرار في مبادرة طريق مكة التي تسهل قدوم الحجاج من بلدانهم، مرحبًا باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بجميع القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج، ومؤكدًا شرف خدمة الحرمين الشريفين وزوارهما.

الموقف السعودي من الأزمات الإقليمية والدولية

ناقش المجلس تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، مشددًا على التزام السعودية بخفض التصعيد والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الاستقرار الدولي، ومعالجة الأزمات بما يرسّخ احترام القانون الدولي.

وفي ما يخص السودان، دعا المجلس إلى وقف فوري للحرب، مشيرًا إلى أن الحل يجب أن يكون سودانيًا – سودانيًا يحترم سيادة البلاد ووحدتها، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة.

كما جدّد المجلس دعم السعودية لتنفيذ حل الدولتين في فلسطين كسبيل وحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين، مؤكدًا أهمية وقف العنف وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

ورفض مجلس الوزراء بشكل قاطع الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة السورية، محذرًا من مخاطر استمرار هذه السياسات المتطرفة على الاستقرار الإقليمي.

مؤشرات اقتصادية إيجابية وأداء حكومي متقدم

استعرض المجلس الأداء المتصاعد لـ الاقتصاد السعودي، حيث سجلت الصادرات غير النفطية أداءً قياسيًا في عام 2024، مما يعكس تسارع المملكة في تنويع مصادر الدخل واغتنام الفرص العالمية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وأشاد المجلس بتحسن نتائج الخدمات الحكومية الرقمية، حيث حافظت المملكة على صدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الخدمات الإلكترونية والنقالة لعام 2024، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

كما أشار إلى صعود السعودية 92 مرتبة في تقرير مخزون البيانات المفتوحة لعام 2024، ما يعكس التزامها بالشفافية، وسهولة الوصول إلى المعلومات، وتحسين جودة المؤشرات الإحصائية.

قرارات محلية جديدة

وفي سياق القرارات المحلية، وافق مجلس الوزراء على نموذج حوكمة الاستراتيجيات الوطنية، ومنح وزارة الشؤون البلدية والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية في مشاريعها لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تُحدّد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.