أكد المجلس الوزاري الخليجي في اجتماعه الاستثنائي الـ(47) على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بجميع التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.
كما دعا المجلس إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162، وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مع التأكيد على دور اللجنة الفنية والقانونية المشتركة.
وفيما يتعلق بـ حقل الدرة، شدد المجلس على أنه يقع بكامله ضمن المناطق البحرية التابعة للكويت، مشيرًا إلى أن الثروات في المنطقة المغمورة المقسومة هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، ولهما كامل الحق في استغلالها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة.
كما جدد رفضه لأي مزاعم من أطراف أخرى حول وجود حقوق في هذا الحقل أو في المنطقة المحاذية له.
