نفذت وزارة الداخلية، ممثلة بـقطاع الأمن الجنائي، وبالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، حملة أمنية موسعة يوم أمس، بعد استصدار الإذن القانوني اللازم، استهدفت عددًا من المنازل التي تُستخدم في أنشطة تعدين العملات المشفرة بصورة مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها.
وقد أسفرت الحملة عن ضبط معدات وأجهزة متخصصة في التعدين، إلى جانب رصد منازل مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لمواجهة الاستخدام غير المشروع للطاقة الكهربائية، والذي يشكل ضغطًا كبيرًا على الشبكة العامة، وقد يؤدي إلى انقطاعات كهربائية تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية، الأمر الذي يُعد تهديدًا للسلامة العامة، إضافة إلى التصدي للأنشطة غير المرخصة التي تُمارس دون رقابة.
