أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المتهم بـ«الفساد»، أودع الأحد سجن مرمرة على مشارف إسطنبول.
وجرى نقل رئيس البلدية الذي جرى توقيفه الأربعاء إلى السجن مع عدد من المتهمين الآخرين، بحسب وسائل إعلام تركية.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية، في وقت سابق اليوم، أنها علقت عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لـبلدية إسطنبول بعد أن قضت محكمة بسجنه في إطار تحقيق في قضايا فساد.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأنه «جرى تعليق عمل أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى».
أمر قاض، اليوم الأحد، بسجن أكرم إمام أوغلو بتهمة «الفساد» وقد أثار توقيفه الأربعاء موجة واسعة من الاحتجاجات في تركيا، واقتيد إمام أوغلو مع 90 من المتهمين معه إلى محكمة تشاغليان في إسطنبول التي تقع على مسافة نحو 10 كيلومترات من مبنى البلدية، وسط طوق أمني كثيف من عشرات الشاحنات التابعة لشرطة مكافحة الشغب، قبل الاستماع إلى إفادته مرتين خلال الليل.
وندد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بـ«انقلاب سياسي».
وذكرت وسائل إعلام تركية أن القضاء أمر صباح الأحد بسجن متهمين آخرين مع رئيس البلدية، من بينهم أحد مستشاريه المقربين.
وفي مساء السبت، تجمعت حشود ضخمة أمام مقر بلدية مدينة إسطنبول لليلة الرابعة على التوالي احتجاجًا على توقيف أكرم إمام أوغلو الذي ندد بتهم «الفساد» و«الإرهاب» التي وجهت إليه ووصفها بأنها «غير أخلاقية ولا أساس لها».
منذ الأربعاء، انتشرت موجة الاحتجاجات التي أثارها توقيفه في أنحاء تركيا، ووصلت إلى نطاق غير مسبوق منذ حركة احتجاجات غيزي الحاشدة العام 2013 التي انطلقت من ساحة تقسيم في إسطنبول.
وفي رد على الاحتجاجات، تعهد الرئيس إردوغان الذي كان رئيسًا لـبلدية إسطنبول في التسعينيات، بعدم الاستسلام لـ«إرهاب الشوارع».
