قالت الإدارة العامة للمرور إنها باشرت تنفيذ إجراءات استدعاء متجاوزي السرعة عبر كاميرات الضبط المروري الذين تجاوزوا السرعات المقررة، نمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحقهم، والتي تشمل حجز المركبات بسبب السرعة لمدة 60 يومًا.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الرقابة المرورية والحد من السلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق، تأكيدًا على التزام الإدارة العامة للمرور بتطبيق قانون المرور والسرعة القانونية بحزم حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
علمًا أنه ابتداءً من 22 أبريل 2025، ستُطبق عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات أو غرامة مالية من 600 إلى 1000 دينار كويتي، أو إحدى هاتين العقوبتين، على مرتكبي مخالفات تجاوز السرعة المحددة بعد إحالتهم إلى المحكمة، كما يتراوح أمر الصلح بين 70 و150 دينارًا، وفقًا لسرعة الطريق وقائد المركبة، وذلك في إطار إجراءات المرور الجديدة.
