إلغاء العمل بدستور 2012 يعد خطوة محورية في إعادة هيكلة النظام السوري، إذ يُعتبر هذا الدستور جزءًا من النظام السابق. حل مجلس الشعب وحل اللجان المنبثقة عنه يعكس التخلص من مؤسسات النظام السابق. كما تم حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وهي أحزاب كانت تدعم النظام البائد.
القرار يشمل أيضًا حل المليشيات والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، ما يعكس رغبة في تأسيس جهاز أمني جديد يحفظ حقوق المواطنين. تعيين أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية يشير إلى استقرار القيادة الجديدة، حيث يُعتبر شخصية قد تجمع الأطراف المتنازعة.
تتناول الخطوات أيضًا التطورات السياسية في سوريا في ظل الأزمة السورية المستمرة، بما في ذلك دور المعارضة السورية في تحقيق الانتقال السياسي. كما أن هذه التغييرات تهدف إلى وضع أسس حكومة انتقالية تسعى لتنفيذ إصلاحات دستورية وسياسية. إلغاء الدستور الحالي وحل المؤسسات المرتبطة بنظام الأسد يعدان خطوة مهمة نحو بناء نظام ديمقراطي وتعددي.
