ميكنة حسابات البعثات الدبلوماسية: خطوة نحو التحول الرقمي في العمل الدبلوماسي

خلال اجتماعه الأسبوعي، في قصر بيان أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، اطلع مجلس الوزراء على عرض قدمه وزير الخارجية عبدالله اليحيا بشأن نظام ميكنة الموارد المؤسسية (ميكنة حسابات البعثات الدبلوماسية)، بهدف وضع استراتيجية لتلافي جميع الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية. وقال اليحيا، خلال الاجتماع، إن هذا النظام من شأنه سرعة تمكين وزارة الخارجية لإنجاز المعاملات المتعلقة بالحسابات التابعة للمكاتب العسكرية والثقافية والصحية من خلال سفارات الكويت في الخارج، حفاظاً على المال العام. من جهة أخرى، ووسط تأكيداته على إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية، استعرض المجلس التوصيات الواردة في محضر اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، حيث أحاطه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة محمود بوشهري علماً بالإجراءات التي قامت بها الوزارة بشأن الوثيقة البيضاء حول تحول الطاقة في الكويت، فضلاً عن إحاطته المجلس بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «أي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة»، والتي تقدمت مع شريكها الاستراتيجي شركة «جنرال إليكتريك فيرنوفا» كمطور ومشغل ومستثمر لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية تصل إلى 3 آلاف ميغاوات باستخدام التوربينات الغازية مع جميع ملحقاتها من بنية تحتية.

وقال بوشهري، خلال الاجتماع، إن هذه المذكرة تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية وتنفيذاً لنهج الحكومة وإعمالاً لرؤيتها المستقبلية وخططها نحو إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية خصوصاً بمجال توليد الطاقة الكهربائية وفقاً لنظام المزود المستقل. وعقب اطلاعه على تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن السنتين الماليتين (2023/2024 – 2024/2025)، قرر المجلس إحالة هذه التقارير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للاستفادة بما تضمنته من نتائج وتوصيات واتخاذ الإجراءات المناسبة والمحققة للمصلحة العامة وفق الأحكام المعمول بها في هذا الشأن. واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.