أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد المصري في المستقبل القريب، حيث أعلن أن مصر ستتمكن من تحقيق فائض في الميزان التجاري بحلول عام 2030، يصل إلى 10 مليارات دولار. وأوضح مدبولي في تصريحاته أن الميزان التجاري المصري شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت الواردات في عام 2015 تبلغ حوالي 67 مليار دولار، في حين وصلت إلى نحو 78.5 مليار دولار في الوقت الحالي بزيادة قدرها 16%.
وفي المقابل، ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية من 15-18 مليار دولار إلى 40.8 مليار دولار في العام الماضي، مما يعكس زيادة قدرها 119% في الصادرات. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تتوقع أن ترتفع الصادرات إلى 115.8 مليار دولار بحلول عام 2030، بينما ستصل الواردات إلى 105 مليارات دولار، ما يؤدي إلى فائض تجاري يعزز الوضع الاقتصادي المصري.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي مع خفض نسب التضخم والدين الداخلي والخارجي. في هذا السياق، أكد مدبولي أن هناك اهتماماً خاصاً بتطوير الاقتصاد الرقمي، حيث بلغ حجم الاقتصاد الرقمي في مصر 276 مليار جنيه، ما يعادل حوالي 5.5 مليار دولار.
كما شهدت مصر توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة “كونسنتركس” الأمريكية، الرائدة في مجال خدمات التعهيد ومراكز الاتصال. هذه المذكرة تهدف إلى ضخ استثمارات تقدر بنحو مليار دولار في السوق المصري، ما سيسهم في توفير حوالي 16 ألف فرصة عمل جديدة، ليصل إجمالي عدد العاملين بالشركة إلى 35 ألف موظف بحلول عام 2028.
وأضاف مدبولي أن هذه الاستثمارات في مجال التكنولوجيا ستساعد في تعزيز النمو الاقتصادي، كما أن التوسع في الاستثمارات يعكس رغبة الحكومة المصرية في جذب شركات عالمية في مجالات مختلفة. وأكد أن هذا التوسع في السوق المصري سيضع شركة “كونسنتركس” ضمن كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر، لافتاً إلى أهمية هذه الفرص الاقتصادية في دعم التوظيف وتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
وفي الختام، أشار رئيس الوزراء إلى أن التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق الاستدامة في جميع القطاعات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.