سلم وزير العدل ناصر السميط مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990 ومذكرته الإيضاحية، الى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د.عادل بورسلي.
واشتمل المشروع على تعديلات عدة وفيما يلي أبرزها:
-اقتصار المناصب القضائية على الكويتي بصفة أصلية فقط.
-ان يكون التعيين في وظيفة وكيل نيابة ج المؤهلة لوظيفة القضاة «كويتياً بصفة أصلية».
-تكويت القضاء وعدم الاستعانة بالقضاة العرب لمدة خمس سنوات قادمة، ليصبح القضاء الكويتي بعد خمس سنوات كويتياً بنسبة 100%.
– قبول خريجي كليات الحقوق فقط، واستبعاد خريجي الشريعة.
-رفض المتقدمين الذين سبق رد اعتبارهم بعد إدانتهم بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
-تحديد مدة شغل المناصب القضائية العليا بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
– ترسيخ مدونة السلوك القضائي كقانون ملزم يضبط سلوك أعضاء السلطة القضائية بدلاً من اعتبارها مدونة أخلاقية.
– إدخال أعمال المستشارين تحت التفتيش القضائي لتقييم الكفاءة وتعزيز الأداء.
-حظر ظهور القضاة في وسائل الإعلام أو نشر معلومات تتعلق بوظيفتهم القضائية.
– منع القضاة من ممارسة أي نشاط سياسي.
-تمكين الكوادر القضائية الشابة
-تقليص الفترات الزمنية المطلوبة لترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة.
– تنظيم المحاكمات الإلكترونية .. ووضع ضوابط لعلنية المحاكمات التي تُجرى إلكترونياً.
-تعديل تشكيل المجلس الأعلى للقضاء .. وتقليص عدد أعضاء المجلس من 9 إلى 7 أعضاء.
-إلغاء عضوية أقدم عضوين في السلطة القضائية بالمجلس.
-تعديل شروط التعيين للمناصب القضائية العليا
-يشترط أن يكون المتقدم لمنصب رئيس محكمة التمييز أو المناصب المماثلة قاضياً بدرجة مستشار أول، بشرط شغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، حتى يفتح المجال أمام القيادات الشابة لتولي المناصب العليا.
-إتاحة ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة لأداء أعمال قضائية أو قانونية، ومنها المنظمات الدولية المرموقة، بقرار من وزير العدل وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
استكمال الدراسات العليا
-منح القضاة وأعضاء النيابة العامة الحق في طلب إجازة لاستكمال الدراسات العليا بشرط القبول في جامعة معتمدة.
-قصر إقامة الدعاوى التأديبية على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء على لجنة قضائية خاصة، بناءً على طلب وزير العدل، وتلافي القصور في القانون الحالي.
-إضافة حق النيابة العامة في الإشراف على أماكن الاحتجاز إلى جانب إشرافها على السجون، وهو من المتطلبات الدولية على دولة الكويت.
-تأسيس صندوق للرعاية الاجتماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
-توحيد المبادئ في محكمة التمييز، ومنح هيئة توحيد المبادئ صلاحية الفصل في الطعون مباشرة، أو إعادة الطعون للدائرة المعنية لتطبيق المبدأ المتفق عليه، بهدف توحيد الأحكام وتسريع إجراءات التقاضي.
إلى ذلك، أكد مصدر مطلع ان مشروع القانون الجديد لايزال تحت الدراسة والتقييم وبانتظار رأي المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد المصدر أن وزير العدل سلم مسودة المشروع للمجلس الأعلى للقضاء وينتظر الآراء والتعديلات عليه.
وبين المصدر ان هذا القانون سيلغي القانون القديم وسيحفظ الحقوق وسيحتوي على افضل المعايير والإجراءات غير المسبوقة.
