خريطه مقترحه لمترو الكويت

بناءً على قانون رقم 115/2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري و قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1278) بشأن تكليف الهيئة العامة للطرق و النقل البري بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للقيام بمهام مشروع مترو الكويت.

تزمع الهيئة العامة للطرق و النقل البري تنفيذ مشروع مترو الكويت لما له من أهمية في المساهمة بشكل كبير في تطوير قطاع النقل الداخلي للركاب، لكونه عنصراً مهماً في التنمية و يساهم في التخفيف من مشكلة الازدحام المروري التي تسبب الكثير من المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية ويهدف هذا المشروع الهام إلى:

•تأمين نظام نقل متقدم وذو سعة عالية بما يساعد في رفع مستوي النقل الجماعي وتخفيض تكلفة النقل.

•اختصار زمن الرحلات و تكلفتها من خلال السرعة و السعة العالية.

•اختصار الوقت الضائع في الازدحام مما يؤدي إلى مردود اقتصادي إيجابي.

•السماح بنمو سكاني أكبر و تطور عمراني ذو مردود اقتصادي أكبر.

و لقد تم وضع التصور لمترو الكويت كنظام نقل سريع في المناطق الحضرية، ينطلق من منطقة مركز الأعمال و التجارة في مدينة الكويت إلى عدة اتجاهات، وسيتم بناؤه على 5 مراحل بطول إجمالي 160 كم و يتضمن 68 محطة.

و سوف يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بطول (50) كيلو متر ويتضمن (27) محطة، وتربط هذه المرحلة مدينة الكويت بمطار الكويت الدولي كما ستربط:

•مركز التجارة والأعمال بمقطع نفقي ومحطات تحت الأرض.

•المطار مع امتداد نفقي و محطتين تحت الأرض.

•مستودع صيانة ثقيلة لعربات السكك الحديد مع قسم مرتفع.

•منطقة البدع إلى منطقة شرق.

ولقد قامت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بمراجعة شاملة لدراسة الجدوى المعدة من قبل الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص (KAPP) عام 2016 كما تم إعداد نطاق خدمات لإستكمال الدراسة والتصميم للمرحلة الأولى، ومن المتوقع ان يتم تعديل خطوط النقل العام مستقبلاً بحيث تسمح بنقل الركاب من الأحياء السكنية أو المجمعات التجارية إلى محطات المترو، بما يسمح بتعزيز دور المترو كنمط أساسي في مجموعة النقل العام بالكويت.

ولقد قامت الهيئة العامة للطرق و النقل البري بمراجعة الخيارات البديلة لطرح المشروع اَخذين بعين الاعتبار طبيعة و أهمية المشروع و المدة الزمنية المطلوبة للطرح و التنفيذ و التكلفة الإجمالية. و خلصت التوصية بأن يتم تنفيذ المشروع من خلال نظام (تصميم – إنشاء) غير أن الهيئة بانتظار اعتماد المخصصات المالية للدراسة.