المرأة الكويتية.. حضور رائد وإنجازات ملهمة

أولت التوجيهات الأميرية السامية اهتماما كبيرا بتعزيز حقوق المرأة وتطوير قدراتها بما يرسخ مكانة الكويت وريادتها الإقليمية في مبادئ تمكين المرأة وتجسد ذلك بسلسلة مبادرات وبرامج أثمرت إنجازات ملموسة في شتى قطاعات التنمية وبناء الوطن ونهضته.
فالكويت إحدى أكثر الدول إيمانا بأن التقدم الحقيقي غير ممكن دون إشراك المرأة بفعالية في مختلف مجالات الحياة، ما انعكس بجلاء في الخطط التنموية والسياسات الحكومية وحركة المنظومة التشريعية في البلاد.
وفي وقت تشكل المرأة الكويتية أكثر من نصف سكان المجتمع الكويتي، تبدو في المقابل بصماتها المضيئة في النهوض بالمجتمع وحضورها الفعال في مختلف الميادين، لا سيما وسط ما تحظى به من رعاية واهتمام بالغين من الدولة على كل المستويات.

تقدم محرز

وتظهر المؤشرات العالمية الخاصة بتمكين المرأة التقدم المحرز في الكويت بهذا الصدد، إذ ارتفعت من المرتبة الـ123 إلى الـ61 عالميا من أصل 177 دولة خضعت للتقييم وفق تقرير صادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، كما تقدمت الكويت عشر نقاط في الفجوة العالمية بين الجنسين.

ودأبت الكويت على توطين تمكين المرأة في القرارات والخطط الحكومية في وقت تتماهى الجهود الكويتية بهذا الشأن مع نص المادة الـ29 من الدستور و«رؤية كويت جديدة 2035» والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 التي صاغتها الأمم المتحدة، المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

واحتضنت الخطط التنموية جوانب متعددة في شأن دعم المرأة، تضمنت تحسين الخدمات الصحية وضمان حقوق متساوية للنساء في جانب الموارد الاقتصادية ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير فرص التشغيل والتمويل لتحسين فرص الحصول على حياة كريمة.

كما تدعم الخطط توسيع أطر مشاركة المرأة في المجتمع وإيجاد آليات مؤسسية لحمايتها من العنف المجتمعي والأسري وتحسين الوصول للخدمات وتعزيز المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتخفيف آثار التغير المناخي على حياة السكان، خصوصا النساء.

لغة الأرقام

وتترجم لغة الأرقام ركيزة تمكين المرأة التي تضمنتها رؤية «كويت 2035»، إذ تشكل المرأة الكويتية ما يزيد على 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية وبلغت حصتها في القطاع الخاص 48 في المئة والقطاع العام 60 في المئة.

وتبلغ نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية (وزير – وكيل وزارة – وكيل مساعد) 28 في المئة في كل قطاعات الدولة، علاوة على شغل المرأة 47 في المئة من إجمالي المناصب القيادية والإشرافية بوزارة الدفاع ونسبة 43 في المئة من قطاع الهندسة العسكرية.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ الكويت شهد شهر سبتمبر الماضي تعيين أربع نساء في منصب مديرة في النيابة العامة فيما يبلغ عدد وكيلات النيابة 88 إضافة إلى 19 قاضية كويتية.

وعلى صعيد القطاع الأمني، جرى تعيين 19 امرأة في الحرس الأميري للمرة الأولى بتاريخ الكويت فيما بلغ عدد أفراد قوات الشرطة من النساء أكثر من 900 امرأة كويتية.

وخلال عام 2024 بلغ عدد النساء في وزارة الخارجية الكويتية 144 دبلوماسية أي ما يعادل 22 في المئة من إجمالي الكادر الدبلوماسي في وقت تشكل المرأة نسبة 54 في المئة من العاملين في مؤسسة البترول الكويتية، خصوصا أن القطاع النفطي هو الشريان الاقتصادي الأساسي للبلاد.

كما تبلغ نسبة شغل المرأة للمناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي 41 في المئة، إضافة إلى حصولها على حصة 35 في المئة من قوة العمل في البنوك الكويتية و26 في المئة من الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي.

مبادرات داعمة

وعمدت البلاد إلى تبني مبادرات تدعم ما تتمتع به المرأة الكويتية من حقوق متقدمة في المنطقة، إذ تعد الأولى خليجيا في تبني مبادرة تمكين المرأة في القطاع الخاص التي تم توقيعها عام 2010 بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة وهي أكبر منصة طوعية للشركات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

كما تعد الكويت الدولة الرائدة في منطقة الخليج في تنفيذ المشروع الإقليمي «ورقتي»، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا لتحقيق مستوى أكثر ملاءمة من الحماية القانونية للمرأة كضمان للمشاركة بفاعلية في المجالات المختلفة.

وأولت الكويت اهتماما كبيرا بتمكين المرأة ضمن الأسر المنتجة، إذ تدير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العديد من المشاريع الداعمة للأسر المنتجة أبرزها مشروع حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع الذي يندرج تحته مشروعا «من كسب يدي» و«بوتيك 33».

وتشمل الجهود الحكومية في هذا الإطار تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة وتوفير القروض الميسرة وإتاحة منافذ بيع لمنتجات الأسر المنتجة عبر معارض دائمة وموسمية في مواقع مختلفة.

وأسهمت الجهود المشتركة بين الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص في انتقال 214 مستفيدة من تلقي المساعدات الاجتماعية إلى ريادة الأعمال والعمل في القطاعات الحكومية والخاصة بما يعزز استقلالهن الاقتصادي ويرفع مستوى دخلهن.

كما يضطلع القطاع الخاص في الكويت بدور فعال في دعم المرأة وتبني مبادرات فاعلة في هذا المجال بينها مبادرة منصة الكويت لتمكين المرأة اقتصاديا التي شاركت فيها أكثر من 40 شركة من القطاع الخاص.

13 قانوناً ومرسوماً لدعم المرأة

حرصت الكويت على تطوير منظومة تشريعية متكاملة لدعم المرأة في مختلف القطاعات والمجالات، وحمايتها، تشمل نحو ثلاثة عشر قانونا ومرسوما، يتقدمها القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري، وقانون المساعدات العامة رقم 12 لسنة 2011.

كما تشمل منظومة التشريعات القانون رقم 1 لسنة 1956 بشأن حق التعليم وقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والقانون المعني برعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علاوة على القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يشكل حماية للمرأة والرجل على حد سواء من الابتزاز الإلكتروني. وبموجب المرسوم رقم 401 لسنة 2006 تم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الذي أنشأ بدوره مراكز للحماية من العنف الأسري ومركزا لحماية الطفولة، وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في التوعية والإرشاد ويعكف في الوقت الحالي على توحيد الجهود من خلال إصدار دليل حماية الأسرة. كما يسعى المجلس لبناء شراكات إقليمية ودولية في مجال تمكين المرأة حيث يتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) بهدف رفع مؤشرات الكويت فيما يتعلق بالنساء، بينما شارك في إعداد استراتيجية متعلقة بالمرأة الخليجية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

أرقام ونسب من واقع المرأة

%58 من إجمالي القوى العاملة الوطنية

%48 حصتها في القطاع الخاص و%60 بـ«العام»

%28 نسبة تمثيلها في المناصب القيادية

%47 نسبة شغلها للمناصب القيادية والإشرافية في الدفاع

%43 نسبة شغلها للمناصب في قطاع الهندسة العسكرية

88 وكيلة نيابة و19 قاضية كويتية

900 كويتية ينتسبن إلى قوات الشرطة

144 دبلوماسية كويتية في وزارة الخارجية

%54 نسبتها في العاملين بمؤسسة البترول

%41 نسبة شغلها للمناصب القيادية والإشرافية في البنك المركزي

تصديق الاتفاقيات الداعمة للمرأة

انعكس إيمان الكويت الراسخ بتمكين المرأة من خلال تصديقها عدة اتفاقيات دولية أساسية في هذا الخصوص، منها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري وميثاق منع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم والمعاهدة الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خصوصا النساء والأطفال، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

وتشمل الاتفاقيات ذات الصلة كذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2013 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إشادات أممية بإجراءات التمكين الكويتية

قطعت الكويت أشواطا كبيرة في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل «بيجين» استجابة للالتزامات الدولية التي صادقت عليها الكويت، بينما تربط بين البلاد ومركز بان كي مون للمواطنة العالمية عدة مجالات تعاون حيث ساهمت بإنشاء المركز عبر مكرمة أميرية بمبلغ يقدر بمليون دولار أمريكي.

وتتعاون الكويت بشكل وثيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، لاسيما منظمة الإسكوا، في مجالات تطوير قدرات المرأة الكويتية وتأهيلها للقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ برامج تعنى بحقوقها.

وفي أكثر من مناسبة حظيت الكويت بإشادات أممية بشأن ما تظهره البلاد من دور حاسم في ملف تمكين المرأة، إضافة إلى الدور الفاعل الذي تلعبه المرأة الكويتية في تقدم المجتمع ومساهماتها المتميزة في مختلف القطاعات.

تخصيص لجان معنية.. ويوم للمرأة الكويتية

في إطار السعي الدؤوب نحو دمج المرأة بشكل مستدام في الجهود المتعلقة بالسلام والأمن أنشأت الكويت في ديسمبر 2023 اللجنة الوطنية للمرأة والسلام والأمن كما أنشأت الكويت جائزة الكويت للمرأة المتميزة.

كذلك أنشأت الكويت لجنة المرأة والأعمال في عام 2021 بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لإبراز دور المرأة القيادية وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

وأقرت الكويت في عام 2015 تخصيص 16 مايو من كل عام يوما للمرأة الكويتية الذي شكل منذ عام 2005 فارقا في المسيرة الديموقراطية في البلاد، من خلال نيل المرأة حقوقها السياسية، انتخابا وترشحا، لتنطلق مسيرتها الحافلة بالنجاحات في العمل البرلماني والسياسي وتدخل للمرة الأولى ضمن التشكيل الوزاري في البلاد.

3 وزيرات في الحكومة الحالية

تضم حكومة الكويت الحالية 3 وزيرات، هن: د.نورة المشعان وزيرة الأشغال العامة، ود.أمثال الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، إضافة إلى وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام.