مطالبات خليجية للعراق بترسيم الحدود البحرية مع الكويت

خطت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطوات واسعة على كل المستويات، المحلية والإقليمية والدولية، على مدار عام 2024، أسهمت في تعزيز مكانتها الدولية وتثبيت مفهوم المصير المشترك وتنسيق المواقف.
وفي إطار التضامن المشترك، تواصلت مطالبات دول مجلس التعاون الخليجي للعراق بضرورة التزام سيادة الكويت واستكمال ترسيم الحدود البحربة.

وفي كل المواقف والمؤتمرات واللقاءات الرسمية جددت دول مجلس التعاون دعوتها للعراق بحل الملفات العالقة مع الكويت.

وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ضرورة احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية، البرية والبحرية.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى الذي عقد دورته الـ45 في الكويت، بداية ديسمبر الجاري، تلبية لدعوة كريمة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد برئاسة سموه.

ودعا المجلس العراق الى استئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المعنية بترسيم الحدود لما بعد العلامة الحدودية رقم 162 والاستجابة لطلب الكويت باستئناف اجتماعات اللجنة الكويتية -العراقية المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

كما دعا المجلس العراق الى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، الموقعة بين الكويت وجمهورية العراق في 29 أبريل 2012، التي دخلت حيز النفاذ في 5 ديسمبر 2013 وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2013.

رفض المغالطات

وعبر عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة وملغاة.

شراكة دولية

ومثلت القمة الخليجية – الأوروبية التي عُقدت في منتصف أكتوبر بالعاصمة البلجيكية بروكسل انطلاقة واعدة لعلاقات خليجية – أوروبية أوثق ومحطة تاريخية في تفعيل الشراكات الدولية الاستراتيجية لمجلس التعاون الخليجي على المستويين الإقليمي والعالمي.

ودعت القمة العراق إلى إكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة الحدودية 162 والتنفيذ الكامل لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية.

ووضعت القمة أساسا متينا لمرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين الخليجي والأوروبي، حيث شكلت خطوة رائدة نحو تعميق التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحولات جذرية على مختلف الأصعدة.

وبشأن الصراعات والتوترات الدولية جددت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي موقفها المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.

قضية فلسطين

ووضعت الكويت والدول الخليجية القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، على رأس أولوياتها خلال العام الماضي، لا سيما في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتوسع عدوانه إلى لبنان وسوريا.

وتجسد الاهتمام الكويتي الخليجي بالقضية الفلسطينية في حزمة من القرارات والإجراءات والمواقف التي أفصحت عنها دول الخليج خلال القمم الدولية والإقليمية والعربية والإسلامية، علاوة على المباحثات الموسعة التي عُقدت مع مختلف دول العالم في المحافل الإقليمية والدولية، على أمد عام كامل.

وكثفت دول الخليج تحركاتها لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الحرب على قطاع غزة، التي توجت بإعلان السعودية إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في سبتمبر الماضي، إضافة إلى الوساطات الخليجية لإنهاء الحرب وحزم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.