تنشر أبرز مواد مسودة قانون الضريبة على أرباح الأعمال»، وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات، بما يفرض ضريبة نسبتها%15 على الكيانات التي تزاول أعمالها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية. وقال مجلس الوزراء، في بيانه الذي عممه عقب اجتماعه في قصر بيان أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، إن المرسوم بقانون جاء بهدف الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى، مبيناً أن تطبيق هذا القانون في الكويت سيكون بعد أيام مع مطلع أول أيام العام الجديد. جدير بالذكر أن هذا المشروع جاء التزاماً بالإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، ولتفادي تحصيلها من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وللاستفادة من قواعد مبادرة «الركيزة الثانية»، مع الحفاظ على الإيرادات الضريبية للكويت، وتطوير قوانينها الضريبية لتتوافق مع المعايير الدولية والممارسات العالمية. وكانت المنظمة أطلقت تلك المبادرة مستهدفة بشكل خاص ممارسات الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في عدة بلدان، وتمارس تحويل الأرباح إلى دول منخفضة الضرائب. إلى ذلك، اطلع المجلس على العرض المرئي المُقدَّم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر بشأن الموقف التنفيذي للاتفاقية الإطارية بين الكويت وشركة غوغل كلاود، واستمع إلى شرح قدمه رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاقية الشيخ عبدالله الصباح، وعضو اللجنة محمد الراشد بشأن المشاريع التي تم البدء في تنفيذها بهذا الشأن، إضافة إلى بعض التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية.
