نفت وزارة الداخلية ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي في شأن وقف سحب الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية عن بعض الحالات، داعية الجميع إلى ضرورة تحري الدقة والتحقق من الأخبار من الجهات الرسمية قبل تداولها.
من جهة أخرى، طلب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من الجهات الحكومية، تزويده بعنوان البريد الإلكتروني المعتمد لدى كل منها، مع تحديد اسم الشخص ورقم هاتفه والقسم المسؤول عن استقبال بيانات الأفراد المسحوبة منهم الجنسية، بهدف التواصل في حالة وجود أي استفسارات.
وأكد الجهاز ضرورة أن يكون البريد الإلكتروني المُرسل من قبل الجهة إليه، خاضعاً لسياسة الحماية المعتمدة لضمان عدم حدوث سوء استخدام للبيانات.
وتأتي مخاطبة الجهاز للجهات انطلاقاً من مبدأ التعاون في ما بين الجهاز والجهات لضمان سرية إرسال بيانات الأفراد المسحوبة منهم الجنسية، حيث تتطلب تلك المعلومات مستوى عالياً من السرية والأمان.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 296 في شأن تكليف الجهاز بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات التي يراها مناسبة، لتنظيم وتعديل ومتابعة أوضاع المسحوب منهم الجنسية الكويتية، وتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء كل 3 أشهر يوضح كل الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
