تقدم أعضاء مجلس النواب باقتراح برغبة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي المخاطر والعقبات المستقبلية المتوقع حدوثها جراء ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر.
وأفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن المجلس الأعلى للبيئة يرأس لجنة ارتفاع منسوب سطح مياه البحر والتي تضم في عضويتها ممثلين من مختلف الجهات الحكومية التي من ضمنها هيئة التخطيط والتطوير العمراني، حيث يهدف عمل اللجنة الى دراسة المخاطر المحتملة على المناطق الساحلية لمملكة البحرين نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن الاحتياطات والتدابير الاستباقية اللازمة لمواجهة هذه المخاطر وتخفيف الأضرار المترتبة على ذلك.
وأكدت أن المجلس الأعلى للبيئة يشرف على مشروع خطة التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر بالشراكة مع شركة استشارية متخصصة، حيث تهدف هذه الدراسة الاستراتيجية إلى تقييم آثار ارتفاع مستوى سطح البحر لما بعد عام 2050، وتحديد مواقع البنية التحتية المهمة والمواقع السياحية مع اقتراح خطة عمل لحمايتها من تأثيرات هذه الظاهرة وفق خطة زمنية محددة، موضحة أنه نتج عن هذه الدراسة اقتراح نحو 190 إجراء عمل على طول حوالي 140 كيلومترا من سواحل المملكة، وذلك لحماية المواقع والمنشآت المتوقع تأثرها بظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر، حيث تم تقسيم سواحل المملكة إلى وحدات وتصنيفها حسب أولوية العمل في كل منطقة.
من جانبه أفاد مجلس أمانة العاصمة بأن تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من المناطق الساحلية المنخفضة، الأمر الذي سيقلص من مساحة الأرض اليابسة، كما يهدد ارتفاع مستوى مياه البحار الأرواح والوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية، وإنّ ارتفاع مستوى مياه البحر يمكن أن يتسبّب في تدمير الوظائف والاقتصادات بأكملها في الصناعات الرئيسية؛ مثل الزراعة ومصائد الأسماك والسياحة، ومن الممكن أن يتسبب في تلف وتدمير البنية التحتية الحيوية بما في ذلك أنظمة النقل والمستشفيات والمدارس.
