صدور مرسوم أميري في شأن قانون إقامة الأجانب

صدر اليوم الخميس مرسوم أميري رقم (114) لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب الذي جاء متضمنا جملة من الأحكام التي جاءت في (36) مادة تضمنتها سبعة فصول، فقد كان المرسوم الأميري (رقم 17 لسنة 1959) بقانون إقامة الأجانب قد مضى على صدوره ما يزيد على ستة عقود ظهرت خلالها العديد من المستجدات فضلا عن أوجه القصور والثغرات التي اعترت أحكامه وأسفر عنها التطبيق العملي لأحكام ذلك القانون الأمر الذي بات معه لزاما التصدي لهذا الأمر ومواجهته وذلك من خلال إصدار تشريع جديد متكامل يواكب المستجدات وما أسفر عنه الواقع العملي.

وتناول الفصل الأول الأحكام التي تنظم دخول الأجانب دولة الكويت ابتداء من وقت دخولهم إلى البلاد حيث أوجبت إحدى مواده على الأجنبي عند دخوله دولة الكويت أو خروجه منها أن يحمل جواز سفر أو ما يقوم مقامه – ساري المفعول وصادرا من سلطات بلده المختصة أو اية سلطة دولية أخرى معترف بها وقد استثنت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يكتفى لدخولهم البلاد وخروجهم منها استخدام البطاقة الشخصية ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها وذلك بالاتفاق مع الدول المشار إليها.

كما أوضحت إحدى مواده بأنه يتعين أن يكون دخول الأجنبي الكويت والخروج منها من الأماكن التي تخصص لذلك ووفقا للاجراءات التي يحددها وزير الداخلية.

وتضمن الفصل الثاني من القانون الأحكام التي تتعلق بإخطار الجهات المختصة حيث أوجبت إحدة مواده أن على الأجنبي الذي يرزق بمولود في الكويت أن يقوم بالإبلاغ عنه وتقديم جواز سفره أو وثيقة سفره للحصول على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة البلاد وذلك خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ الميلاد.