وافق مجلس الوزراء المصري ، برئاسة مصطفى مدبولي ، يوم الأربعاء على مشروع قانون يعدل عدة أحكام من قانون الكهرباء الصادر في عام 2015 بهدف تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بمصادرة الكهرباء.
تشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من المواطنين الذين يعتمدون على التوصيلات غير القانونية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم ، أو يستهلكون الكهرباء بدون عداد تتلقى الحكومة مستحقاتها.
تلقي الحكومة المصرية باللوم على السرقة في معظم اللوم على انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته مصر في السنوات القليلة الماضية.
وفقا للتعديل الجديد الذي طرحته الحكومة يوم الأربعاء ، يعاقب عليه بالسجن لمدة تزيد عن 1 سنة ، وغرامة تزيد عن 10 ملايين جنيه ولا تزيد عن 100 مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7) ، أو أي من هذه العقوبات 2.جميع أولئك الذين استولوا بشكل غير قانوني على التيار ، والعقوبة ستكون 2 مرات في الحد الأدنى والحد الأقصى في حالة العودة إلى الإجرام. في حالة انقطاع التيار الكهربائي بسبب هذه الجريمة ، ستكون العقوبة السجن.
العقوبة بموجب القانون الحالي لمثل هذه الانتهاكات لا تقل عن 6 الشهور, السجن لا يزيد عن 2 سنوات, وغرامة لا تزيد عن 1 مليون جنيه وليس أكثر من 10 مليون جنيه.
