صدر مرسوم بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات بين الدول العربية، من خلال وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات، وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات في ما بينها، لتعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
وتعني التجارة في الخدمات كل التجارة في المواد غير السلعية مثل خدمات البورصة وأسواق المال والاتصالات والسياحة والثقافة والتعليم بالإضافة للخدمات الصحية والتعليمية.
تحرير التجارة
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: من منطلق الرغبة في تحرير التجارة بالخدمات بين الدول العربية على أساس تدريجي، وانطلاقا من جولات متتالية من المفاوضات متعددة الأطراف، تهدف إلى تعزيز مصالح الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية بهذا الشأن، والأخذ بعين الاعتبار أوضاع الدول العربية الأقل نموا، وانطلاقا من الوعي بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري في قطاع الخدمات بين الدول العربية من خلال صيغ تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية المعاصرة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأضافت المذكرة: نصت المادة 2 على الأهداف المنشودة في الاتفاقية وحاصلها إنشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات بين الدول العربية، واشير في الجزء الثاني من الاتفاقية إلى الالتزامات العامة، بينما نصت المادة 4 على معاملة الدولة الأكثر رعاية بأن أوجبت على كل طرف أن يمنح الخدمات وموردي الخدمات من أي طرف آخر فورا ومن دون شروط معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لما يماثلها من الخدمات وموردي الخدمات من أي دولة أخرى.
