أصبح قانون المرور الجديد قاب قوسين أو أدنى من الإقرار، بعد أن رفعه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي؛ للموافقة عليه، وبعد ذلك سيُرفَع إلى سمو أمير البلاد. واشتمل القانون الجديد على عقوبات مغلَّظة وغرامات مضاعَفة؛ لردع المستهترين وتكريس السلامة والانضباط على طرقات البلاد.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات في وزارة الداخلية، اللواء يوسف الخدة، أن مشروع قانون المرور الجديد ضرورة لخفض معدلات المخالفات الجسيمة، مؤكداً أن الحوادث المرورية تعد ثاني أعلى سبب للوفيات في الكويت، بعد أمراض القلب.
وأوضح أن القانون الجديد تمت صياغته ومراجعته كاملاً من إدارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء.
وذكر أن قانون المرور الحالي مطبق منذ عام 1976، وبعض الغرامات المشمولة به لم تعد تشكل رادعاً للمخالفين، لافتاً أن أقل غرامة مالية في القانون الجديد ستبلغ 15 ديناراً كويتياً، وهي لمخالفة «الوقوف في الممنوع».
وأعلن عن تسجيل نحو 300 حادث مروري يومياً في البلاد، %90 منها بسبب عدم الانتباه أو انشغال قائدي المركبات باستخدام الهاتف أو الاستهتار أو الرعونة، لذا فإن مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة ستتضاعَف في القانون الجديد من 5 دنانير إلى 75 ديناراً، في حين ستتضاعَف عقوبة مخالفة عدم ربط حزام الأمان من 10 دنانير، إلى 30 ديناراً.
وأشار إلى أنه ستُعدَّل غرامة مخالفة الاستهتار والرعونة من 30 ديناراً إلى 150 ديناراً «أي بنسبة زيادة تبلغ نحو %500»، بينما ستتضاعَف عقوبة تجاوز إشارة المرور الحمراء
من 50 ديناراً، إلى 150 ديناراً.
