تحفظت الحكومة على مشروع قانون صرف المكافآت السنوية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والشركات الحكومية، والذي أجاز صرف «البونس» لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والشركات الحكومية في حال تحقيق أرباح وفق التقرير المالي السنوي بعد موافقة وزير المالية، فيما لم يجز صرف تلك المكافأة في حال وجود خسائر مالية وفق التقرير المالي السنوي، حيث شددت الحكومة على عدم ملاءمة ربط المكافآت بالأرباح في الهيئات الحكومية.
وأكدت أهمية دراسة تبعات هذا المقترح بجميع جوانبه القانونية والتنظيمية، حيث إنه يخلط بين طبيعة وأهداف الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة فالهيئات الحكومية تنشأ لإدارة مرافق عامة أو قطاعات محددة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية ترتبط بالصالح العام، وليس لتحقيق الربح المالي حيث تتحمل هذه الهيئات مسؤولية تنمية المرفق أو القطاع الذي تديره ضمن حدود الإيرادات التي تحققها دون أن تلقي عبء تمويل هذه التنمية على الميزانية العامة للدولة.
