أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً يقضي بجواز تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل على قطاع العقود والمشاريع الحكومية للعمل خارج هذا القطاع، اعتباراً من 3 نوفمبر المقبل.
وحدد القرار 5 شروط توافرها لتحويل العمالة المشار إليها هي:
1- انتهاء العقد أو المشروع الحكومي.
2- تزويد الهيئة العامة للقوى العاملة بكتاب صادر عن الجهة الحكومية مالكة العقد أو المشروع يفيد بانتهائه وعدم الحاجة للعمالة.
3- إلى مرور سنة على استقدام العامل على العقود الحكومية.
4- موافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل.
5- تحصيل رسم إضافي قدره 350 ديناراً.
