لارتكابهم شبهة جريمة التزوير وشبهة جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشاؤها والذي “بموجبه تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قياديين وآخرين في وزارة التجارة والصناعة إلى النيابة العامة، لارتكابهم شبهة جريمة التزوير المنصوص عليها في المادتين (257-259) من القانون رقم 16 لسنة 1960، بإصدار قانون الجزاء الكويتي، وشبهة جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام والمؤثمة في المادة رقم (14) من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.
