مسودة-قانون-جديد-ل-أملاك-الدولةيمنح-الشركات-والمستثمرين-عقود-تأجير-لنصف-قرن

– تعديلات جذرية لإدراج الكويت بقائمة الدول حاضنة المشاريع الإستراتيجية ورؤوس الأموال التنموية
– أبرز مخرجات المسودة:
– لا يحقّ مُبادلة أملاك الدولة مع الغير
– تأجير أملاك الدولة بالمزايدة العامة أو المحدودة حتى 30 عاماً
– يجوز لوزير المالية تحديد العقد بـ 50 عاماً وتجديده لمدد أخرى
– تعاقد الشركات الحكومية لـ 50 عاماً… وإعفاؤها من التأمين جائز
– فسخ التعاقد دون حاجة لحكم قضائي أو تنبيه إذا تغير غرض التخصيص
– إخلاء العين بانتهاء العقد أو فسخه لمخالفة شروطه أو للمصلحة العامة
– تنفيذ الإخلاء الإداري بالقوة الجبرية للشرطة دون حاجة لسند تنفيذي
– تأمين أولي أو نهائي بشيك مصدق أو خطاب ضمان من بنك معتمد محلياً
– إعادة طرح المشاريع عبر «هيئة الشراكة» أو من خلال قانون أملاك الدولة
– وزير «المالية» يضع ضوابط اختيار المتعاقد والتجديد له
– أجر اسمي لتأجير الأملاك أو بأقل من المثل لشخص طبيعي أو معنوي