حدد قانون العمل عددا من الضمانات والالتزامات على أصحاب الأعمال للوفاء بحقوق العامل حال تعدد مالكى المنشأة أو تعرضها للحل أو الإغلاق أو التصفية أو الإفلاس.
وينص قانون العمل على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، وإذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.
ويعتبر قانون العمل من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها، متضامنا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.
