السوق-الرئيسي-يتفوق-على-النخبة-ارتفاعا-وسيولة

قلما يتفوق السوق الرئيسي على الأول، من حيث السيولة المتداولة في بورصة الكويت، إلا أن جلسة أمس شهدت ذلك، لجهة السيولة والارتفاع، إذ حقق صعوداً بـ 73.17 نقطة، عقب تعاملات بـ 46.94 مليون دينار، تعادل نحو 55 في المئة من 85.38 مليون، تم تداولها في البورصة عامة.

وجاء ذلك الزخم نتيجة طبيعية لما شهدته مكونات السوق الرئيسي 50، والذي أنهى التعاملات أمس على ارتفاع بـ77.95 نقطة، مقارنة بالسوق الأول الذي تتمثل مكوناته في نخبة من الكيانات المدرجة، سواءً بنوك أو شركات قيادية، إذ أغلق منخفضاً بـ 28.3 نقطة، عقب تعاملات بلغت قيمتها السوقية 38.4 مليون، إذ فرضت وتيرة التداول النشطة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة حالها أمس، على المشهد العام للتعاملات.

ولم يكن هذا النشاط صدفة بل ترتب عن بعض المعطيات منها:

-تحركات جماعية متنوعة للمضاربين والأفراد نحو السوق الرئيسي.

– استهداف الأسهم التي تتداول أغلبها تحت سقف 100 فلس، إلى جانب حزمة شركات تجاوزت هذه الحدود أخيراً.

-عدم تدخل كبار الملاك بالتسييل أو استغلال فرصة الزخم، أدى إلى استقرار وتيرة التداول عليها.

– سياسة التحرك الجماعي من قبل فئة المضاربية دفعت إلى ضخ سيولة إضافية، وتنشيط حسابات بالجملة سعياً وراء تحقيق مكاسب سريعة، ما تحقق على مستوى الكثير من التحركات.

وظلت مبادرات بعض المجموعات الاستثمارية تسجل حضوراً يحظى بثقة أهل السوق تدريجياً، إلا أن دخول بعض التعاملات الفجائية استقطب اهتمام الأفراد، وشريحة ليست بقليلة من المحافظ الخاصة، فيما تظل المخاطرة بالتحرك بهذا الشكل عنوانها «مخاطرة كبيرة».

ولم تكن للمحصلة العامة لإقفالات البورصة أمس، تأثير إيجابي على القيمة السوقية الإجمالية، رغم المكاسب التي حققتها مؤشرات السوق الرئيسي، والذي عظم مكاسبه منذ بداية العام وحتى أمس، لتصل 11 في المئة، بل على العكس جاء الإغلاق محملاً بخسائر فقدتها القيمة السوقية العمومية للأسهم المدرجة، بقيمة 39.4 مليون دينار.

وأغلق المؤشر العام أمس منخفضاً 7.17 نقطة رغم نشاط الرئيسي، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 447.98 مليون، نفذت من خلال 22485 صفقة نقدية.