360 مليار درهم مساعدات #الإمارات الخارجية منذ 1971

قدمت دولة الإمارات، تجربة عالمية رائدة في تحويل العمل الخيري إلى نهج مستدام، يطال في تأثيره الشعوب والأمم كافة، دون تمييز أو تفرقة، انطلاقاً من مُثُلها الخالدة في تعزيز قيم الإحسان والإخاء والتطوع والوفاء من الإنسان لأخيه الإنسان، أينما كان وفي كل زمان.

وتواصل الإمارات الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية الدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي.

وبلغت مساعدات الإمارات الخارجية منذ قيام اتحاد الدولة في عام 1971، وحتى منتصف عام 2024، ما قيمته 360 مليار درهم (98 مليار دولار)، ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر، والتخفيف من تداعيات الكوارث والأزمات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والسلم الدوليين.

وتشارك دولة الإمارات، اليوم، العالم احتفاله بـ«اليوم الدولي للعمل الخيري»، الذي يصادف في 5 سبتمبر من كل عام، ويعد مناسبة سنوية لتعزيز روح التضامن العالمي من أجل رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات، ودعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان، وحماية أفراد المجتمعات التي تعاني ظروفاً صعبة.

وتتسم دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بحب العمل الخيري، ومساعدة الملهوفين وإغاثة المنكوبين انطلاقاً من مبادئ سماحة الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية النبيلة المشتركة، نحو تعزيز روح التضامن الدولي والتكافل الإنساني بجميع صوره، وأشكاله.

ويعد العمل الخيري في دولة الإمارات نهجاً راسخاً، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي رسخ قيم الخير والبذل والعطاء لسعادة البشرية جمعاء، دون النظر إلى الأصل، أو العرق، أو اللون، أو الجنسية، أو الدين، أو الملة.

وتولي دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، أولوية قصوى للأعمال والأنشطة والمبادرات الخيرية، التي تقدمها الدولة لجميع الشعوب والدول إزاء الكوارث، والأزمات، والحروب، والصراعات.

وتحرص حكومة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، على مواصلة العمل الخيري والإنساني الإماراتي، وتقديم يد العون والمساعدة لجميع المحتاجين والمتضررين من جرّاءِ الزلازل والفيضانات والصراعات في جميع قارات العالم.

ويُشرف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في ديوان الرئاسة، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، على منظومة الشؤون الإنسانية الدولية، التي تضطلع بها دولة الإمارات، عبر مبادراتها العالمية الرائدة ومشروعاتها الخيرية والتنموية المتعددة.

ويؤكد المبدأ التاسع من مبادئ الخمسين، لدولة الإمارات، أن المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات، هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً ولا ترتبط بدين، أو عرق، أو لون، أو ثقافة، كما أن الاختلاف السياسي مع أي دولة، لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات. وتلتزم دولة الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية الدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي مثل القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة والنظافة الصحية.

كما تمثل حماية النساء والفتيات والأطفال وكبار السن، وتوفير احتياجاتهم، أولوية قصوى للعمل الخيري والإنساني الإماراتي.

وتمتلك الإمارات تجربة فريدة في مأسسة العمل الخيري، وكانت من أوائل الدول التي سارعت إلى تنظيمه، عبر وضع كل الأطر التشريعية والتنفيذية، التي تضمن له المرونة وسرعة التحرك، إضافة إلى فتح المجال أمام جميع فئات المجتمعية للإسهام في الأعمال الخيرية، عبر عدة وسائل تشمل التطوع والتبرع ودفع الزكاة.

وتزخر الإمارات بالجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية، التي تواصل أدوارها المؤسسية والمجتمعية، في مجال العمل الخيري، عبر تركيز مساعداتها الخيرية والإنسانية والتنموية في المجالات والقطاعات ذات الأولوية، بتوجيه واهتمام بالغ ودعم غير محدود من قادة دولة الإمارات «حفظهم الله».

وشهدت السنوات الماضية، إطلاق دولة الإمارات العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية، لمد يد العون إلى الأشقاء والأصدقاء والوقوف إلى جانبهم في أوقات الأزمات والكوارث، منها حملة «عونك يا يمن» في عام 2015، وحملة «لأجلك يا صومال» في عام 2017، وحملة «من الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا» عام 2019، وحملة «لنجعل شتاءهم أدفأ» في عام 2022، الموجهة لدعم اللاجئين والنازحين في الشرق الأوسط وإفريقيا، وحملة «جسور الخير» في فبراير 2023 لنجدة المتأثرين من الزلزال في سوريا وتركيا، وحملة «تراحم من أجل غزة» التي أطلقتها الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، وغيرها من الحملات التي جسدت نهج الخير المتأصل في دولة الإمارات.

على صعيد متصل، أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الدولية في مجالات العمل الخيري والإغاثي والإنساني، بفضل رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وحرص سموه الدائم على دعم مبادرات ومشاريع تنموية تعود بالخير والنفع على الجميع.

وأضاف سموه، في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يصادف الخامس من سبتمبر من كل عام، إن العمل الخيري والإنساني يعد ثقافة راسخة لدى شعب الإمارات، ويمثل إحدى الركائز والقيم النبيلة التي قامت عليها الدولة، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وسارت على الدرب نفسه كافة المؤسسات والهيئات الخيرية والإنسانية، التي عززت من جهودها من أجل إغاثة المتضررين حول العالم، ومساعدتهم والإسهام في خلق مستقبل أفضل لهم.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات، ضمن منظومة العمل الخيري والإنساني، التي امتد عطاؤها على مدار عقود ماضية، استطاعت خلالها ترسيخ مكانة الدولة عالمياً في مجال العمل الخيري والإنساني بشقيه الإغاثي والتنموي.

ولفت سموه إلى جهود مؤسسة زايد الإنسانية في جعل الخير والعطاء ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة في بلدان العالم، الأمر الذي يسهم في تقوية الأواصر والروابط بين المجتمعات، وتعزيز منظومة القيم والمبادئ المجتمعية والحضارية.

وبمتابعة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، كشفت مؤسسة زايد الإنسانية عن إطلاق مشروعات مستحدثة، تعمل على إنجازها في الوقت الحالي، منها إقامة مركز تأهيل لأصحاب الهمم في جمهورية كازاخستان، يستهدف تأهيل 5550 طفلاً من أصحاب الإعاقة البدنية، منهم 3229 طفلاً يعانون صعوبات حركية، ومصابون بالشلل الدماغي، و2321 طفلاً من المصابين بالأمراض العصبية، حيث سيتم إنجاز المشروع في الربع الثالث من العام 2026.

كما تعمل المؤسسة على إنجاز مدرستين في جمهورية طاجيكستان، الأولى في قرية مهتار دانغارا، والثانية في قرية أوبي شيرين بمقاطعة تيمورماليك، حيث يبلغ العدد المستهدف لكل مدرسة 144 طالباً، على أن يتم إنجازهما بنهاية العام المقبل.