منذ ظهور ظاهرة مخالفي الإقامة التي تتشابك انعكاساتها وتداعياتها أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، حرصت الكويت على اتباع سياسات متوازنة تزاوج الحزم بالإنسانية والحسم بالواقعية بهدف تطويق القضية وتكريس الأمن وفرض هيبة القانون.
وتميزت تلك السياسات بالجمع بين تطبيق القانون والتزام بالمسار التاريخي الإنساني للكويت في خطواتها الرامية إلى احتواء تفاعلات القضية وارتباطها الوثيق بالأوضاع الأمنية في البلاد.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، كثفت وزارة الداخلية جهودها للحد من أعداد مخالفي الإقامة معتمدة مسارا متدرجا بدءا من منح المخالفين مهلة امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر وانتهاء بإطلاق الوزارة حملات تفتيشية على جميع المحافظات لتطبيق القانون على مخالفي قانون الإقامة.
ففي 14 مارس الماضي، أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنح مهلة لمخالفي قانون الإقامة الذين لا يستطيعون دفع الغرامة بحيث يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك من دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.
تعديل الأوضاع
وأتاح القرار للمخالفين تعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك مع فتح الباب أمام من لديهم عوائق إدارية أو قضائية للتقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة.
وفي أعقاب انتهاء تلك المهلة وتحديدا في الأول من يوليو الجاري، أطلقت الوزارة حملات تستهدف تطبيق القانون بكل حزم على مخالفي قانون الإقامة الذين لم يستجيبوا لتسوية أوضاعهم خلال المهلة القانونية المسموحة لهم والتي انتهت في 30 يونيو الماضي.
وشددت وزارة الداخلية غير مرة على ان مراعاة الجوانب الإنسانية لا تعني التهاون في تطبيق القانون، مؤكدة على لسان مسؤوليها أن الدولة لن تسمح بعودة ظاهرة تجارة الإقامات واستقدام العمالة العشوائية.
عدد المستفيدين
وبهذا الشأن، أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية العميد يوسف الأيوب في لقاء مع «كونا» أن عدد مخالفي الإقامة المستفيدين من المهلة التي منحتها الوزارة في شهر مارس من العام الحالي من تعديل «وضع أو مغادرة» تجاوز 65 ألفا، مشيرا إلى أن أكثر المناطق التي تم ضبط المخالفين فيها هي «المهبولة وجليب الشيوخ».
وقال إن المهلة التي منحت لمخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وتعديل أوضاعهم (من 14 مارس حتى 30 يونيو 2024) جاءت ترسيخا للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزا للعمل الانساني.
وشدد على أن الوزارة مستمرة بتنفيذ حملاتها التفتيشية في جميع المحافظات وذلك لضبط مخالفي قانون الإقامة بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح.
إبعاد فوري
ولفت إلى أن المخالفين لقانون الإقامة الذين تم ضبطهم بعد انتهاء فترة السماح تم إبعادهم عن البلاد فورا ولن يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى، وبلغ عددهم نحو 4650 مخالفا، وذلك بعد التأكد من عدم وجود أي مطالبات من الجهات الأخرى، مؤكدا أن أي مخالف يتم ضبطه بقضايا جنائية غير «التغيب أو المخالفة» يتم تحويله إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم.
وحول إجراءات وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الاقامة، أوضح العميد الأيوب أنه «سيتم وضع بلوك على الكفيل» وإلقاء قبض على المخالف وإرسال اشعار عن طريق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) للكفيل للمراجعة.
5 خطوات أمنية
1- تكثيف الحملات في المحافظات
2- ضبط مخالفي الإقامة وترحيلهم
3- تطبيق القانون على الجميع بلا تهاون
4- محاصرة العمالة العشوائية وإبعادها
5- تدابير مشددة لمنع تجارة الإقامات
رفع القيود الأمنية عن المبعدين
وفي ما يخص عملية إبعاد المخالفين، قال مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية العميد يوسف الأيوب إنه يتم رفع القيود الأمنية عن المخالف وطلب وثيقة سفر اضطرارية للأشخاص الذين لا يحملون جواز سفر صالحا وإرسالهم إلى إدارة الابعاد حتى يتم ترحيلهم خارج البلاد وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
