ظلّت إثيوبيا من دون منفذ بحري منذ عام 1993، وذلك عندما نالت إريتريا استقلالها بعد حرب دامت 3 عقود، ما جعل إثيوبيا تعتمد على موانئ جيرانها. في 2023، حدد رئيس الوزراء أبي أحمد استعادة الوصول إلى المحيط كهدف استراتيجي، وحذر من أن الفشل في تحقيق ذلك قد يؤدي إلى صراع. في 1 يناير، أبرمت إثيوبيا اتفاقاً لتأمين ممر مباشر إلى البحر الأحمر عبر أرض الصومال، وهي منطقة شبه ذاتية الحكم في الصومال. أثار الاتفاق توترات في واحدة من أكثر المناطق تقلباً في العالم. طردت الصومال السفير الإثيوبي وأغلقت قنصليات جارتها، واستدعت سفيرها من أديس أبابا، وهددت بفرض عقوبات على الشركات التي تعامل أرض الصومال كدولة مستقلة.
1. ما الذي يستلزمه الاتفاق؟
تنص مذكرة التفاهم على حصول إثيوبيا على إمكانية الوصول إلى خليج عدن عبر ممر تستأجره من أرض الصومال لمدة 50 عاماً. ويمكن لإثيوبيا إنشاء قاعدة عسكرية ومرافق تجارية هناك. وفي المقابل، ستحصل أرض الصومال على حصة غير محددة في الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في القارة. وفي حين قال رئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي إن إثيوبيا ستعترف رسمياً بأرض الصومال كدولة ذات سيادة، قالت أديس أبابا إن هذه القضية لا تزال قيد التقييم.
2. هل أرض الصومال دولة؟ وهل يمكنها توقيع اتفاقية كهذه؟
الأمر قابل للنقاش. شكلت أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة، اتحاداً مع الصومال في 1960 وأعلنت استقلالها في عام 1991 بعد اندلاع حرب أهلية. إن الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه نحو 5.7 مليون نسمة، وهو أكبر من ولاية فلوريدا الأميركية، يعقد انتخابات، ويصدر جوازات سفر خاصة به، ويطبع عملته الخاصة، ووقع اتفاقيات استثمار دولية، بما في ذلك مع شركة “موانئ دبي العالمية” لتوسيع مينائه الرئيسي ومع شركة “غينيل إنيرجي” (Genel Energy) ومقرها لندن لاستكشاف النفط. وقالت إيدنا عدن، المبعوثة الخاصة لأرض الصومال، إن الإقليم لديه السلطة لتوقيع أي اتفاقيات يريدها وإنه لا يحتاج إلى إخطار – أو طلب موافقة – أي شخص آخر.
لكن أرض الصومال فشلت في الحصول على الاعتراف الدولي الذي من شأنه أن يسمح لها بتلقي التمويل والمساعدات من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي. ولم تعترف باستقلالها سوى تايوان، التي لديها علاقات دبلوماسية مع اثنتي عشرة دولة فقط.
3. ماذا تقول الصومال؟
تعتبر الصومال، أرض الصومال جزءاً من أراضيها
