توجه أحمد حسين بصحبة زوجته إلى أحد البنوك الحكومية في مصر التي تتعامل معها منذ سنوات لكي تؤجر “خزنة حديدية” لحفظ مقتنياتها الثمينة لتفاجأ برد الموظف المختص بأن استئجار الخزنة يتطلب ألا يقل حسابها المصرفي عن مليوني جنيه، وبعد مرور 3 أشهر على فتح الحساب، حتى يوافق البنك على طلبها باستئجار خزنة.
الزوجة قالت إنها لم تكن الوحيدة في البنك التي تطلب تأجير “خزنة”، بل كان هناك العديد من الأشخاص، مشيرة إلى أن موظف البنك قال لها إن الطلب متزايد بشدة على تأجير الخزن بعد توجه الكثير من المصريين للتحوط من تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار باكتناز الذهب.
سمحت السلطات المصرية في مارس الماضي لقيمة الجنيه بالانخفاض بنحو 40% في محاولة لوقف أزمة مستمرة منذ عامين، كادت تدفع اقتصاد أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان إلى حافة الهاوية، قبل أن تساعد خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار في تغيير مجرى الأحداث.
ووصل سعر الجنيه حينها إلى حوالي 50 جنيهاً أمام الدولار بالبنوك، قبل أن يتراجع بعض الشيء ليبلغ الآن نحو 48.75 جنيه للدولار، وسط اختفاء تام للسوق السوداء التي كانت نشيطة في العامين الماضيين.
جولة “الشرق”
مراسلة “الشرق” بالقاهرة أجرت جولة في أماكن متعددة بالقاهرة وزارت أكثر من 12 فرعاً لعدد 7 بنوك هم “بنك مصر”، و”البنك الأهلي المصري”، و”بنك القاهرة”، و”البنك التجاري الدولي مصر”، والبنك العربي”، و”إتش إس بي سي”، و”قطر الوطني مصر” لمعرفة مدى توافر خزن بالبنوك وما هي الشروط.
كانت نتيجة جولة مراسلة “الشرق” هي أن الخزن الحديدية التي يتم تأجيرها للعملاء لحفظ مقتناياتهم أوشكت على النفاد تحت ضغط زيادة طلبات العملاء لحفظ مدخراتهم ومقتنياتهم الثمينة من المشغولات الذهبية في خزائن حديدية بشكل آمن داخل البنوك
