انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الدائم على تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وفيما يعكس الوجه الإنساني لدولة الإمارات، وحرصها على ترسيخ مبادئ احترام وسيادة القانون، وقيم التسامح والتراحم في المجتمع، جاء إطلاق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حملة إعفاء مُخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، وتشمل منح مُهلةٍ لتسويةِ أوضاعِ المخالفين لنظام الإقامةِ في الإمارات، وإعفاءَهمْ من الغرامات المالية المترتبة عليهم.
وقد أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي، البدء في تنفيذ مهلة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، اليوم الأحد الموافق 01 سبتمبر 2024 ولمدة شهرين حتى 30 أكتوبر 2024. وقد أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، أن مهلة تسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، تعد فرصة استثنائية تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معاً، وفي مقدمتها توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به الإمارات.
وبحسب الهيئة الاتحادية للهويةِ والجنسيةِ والجماركِ وأمنِ المنافذِ، تشمل قائمة المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم 4 فئات رئيسية: مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، والمدرجين في البلاغات الإدارية أو المنقطعين عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته.
وقد سهلت الهيئة الإجراءات أمام المخالفين، حيث وفرت قنوات مختلفة للاستفادة من المهلة، منها التقديم عن طريقِ القنواتِ الذكيةِ للهيئة، وكذلك التقديم من خلال مراكز الخدمةِ على مُستوى الدولة، فيما يتمُّ توجيه الأشخاصِ الذين ليس لديهم بصمةٌ مسجلةٌ لدى الهيئةِ، إلى مراكز التبصيم.
ومما لا شك فيه أن هذه الحملة تؤكد أن دولة الإمارات تواصل اهتمامها البالغ باستقرار ورفاه المقيمين فيها، وتحرص على إضافة بُعد جديد لمعنى أن يعيش المرء على أرضها حياة آمنة ومستقرة، يضمن فيها الحفاظ على كرامته الشخصية، ويعمل يداً بيد مع مواطني الدولة كافة على تحقيق المستهدفات التنموية
