نشرت “الاقتصادية” خبرا مميزا عن نشر الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، “وثيقة ضوابط الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية”، داعية المهتمين إلى إبداء آرائهم عبر منصة “استطلاع”، وبالمناسبة فإن منصة استطلاع منصة إلكترونية تابعة للمركز الوطني للتنافسية تعمل على استطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.
و قد بدأ الاستطلاع لوثيقة ضوابط الدفع المسبق في 25 أغسطس، وسينتهي في التاسع من سبتمبر، و الوثيقة مكونة من 3 عناصر رئيسة هي التعريفات، ضوابط تنظيم خدمة الدفع المسبق لمقابل الاستهلاك، وضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق.
لقد ذكرت هذه التفاصيل لأهمية هذه الوثيقة وأهمية الاطلاع عليها والمشاركة فيها، فهذه الخدمة من الأهمية بمكان وستسمح بنمو قوي في السوق العقارية ودخول منتجات جديدة للقطاع العقاري الموجه للإيجار المؤقت، أو الذي يستخدم بشكل مؤقت. لقد تأخرنا في إدخال هذه الخدمة والسبب كان في عدم وجود بيئة تشريعية مناسبة، ولعل هذا من حسنات رؤية الخير 2030 التي سمحت بتعديلات واسعة في التشريعات، وفي هيكل الجهات الحكومية، ما فتح المجال لمثل هذه المنتجات لترى النور.
فلقد تعاملت شخصيا مع هذا النموذج من الخدمات مسبقة الدفع في بريطانيا عام 2000م، أي قبل أكثر من ٢٤ عاما، عندما تطلب الأمر السكن في بيت مؤقت، وكان صاحب السكن يستخدم هذا النموذج من أجهزة الدفع المسبق، فتدفع للكهرباء بقدر احتياجك، ولا يترتب على صاحب المنزل مخاطر ترك الأنوار مضاءة والأجهزة تعمل بينما هو في منطقة بعيدة أو خارج البلاد.
خدمة الكهرباء مسبقة الدفع تحل مشكلات لا حصر لها للمجتمع، وهي كما أشرت من فضائل رؤية 2030 التي توجه الجهات الحكومية نحو جودة الحياة، فمع نمو الطلب على السكن المؤقت المخدوم نظرا لكثرة التنقل للمدن الرئيسة،
